الوزير: نؤسس قاعدة صناعية وطنية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات

قال الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة ومدروسة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية قوية وتحقيق التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات في الشرق الأوسط وإفريقيا.
رؤية القيادة السياسية في دعم الصناعة الوطنية
وأشار خلال احتفالية مجموعة المنصور للسيارات بوضع حجر الأساس لمصنعها الجديد لصناعة السيارات، بمدينة السادس من اكتوبر ، وبحضور كل من محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام ، و محافظ الجيزة و السير محمد لطفي منصور رئيس مجلس إدارة ماك لتصنيع وسائل النقل، إلى أن ما تشهده مصر اليوم هو ترجمة عملية لرؤية القيادة السياسية في دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات النوعية.
والذي يمثل إضافة نوعية للصناعة الوطنية ونموذجاً متقدماً للتكامل بين الدولة والقطاع الخاص في خدمة أهداف التنمية الصناعية، حيث تستثمر المجموعة نحو 150 مليون دولار (7.3 مليار جنيه) في إنشاء مصنع حديث يعتمد على أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية لتجميع وتصنيع السيارات التقليدية والكهربائية والصديقة للبيئة، بما يتيح توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
وأوضح الفريق كامل الوزير، أن هذا المشروع الصناعي العملاق يأتي تنفيذاً للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي أطلقته الدولة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 100 ألف سيارة سنوياً، منها 7 آلاف سيارة كهربائية، مع رفع نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 35%، وزيادة القيمة المضافة المحلية إلى نحو 60%، إلى جانب تنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية وتهيئة المناخ لجذب الشركات العالمية والمحلية للمشاركة في التحول الصناعي الكبير الجاري في مصر.
تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل في مسارين متوازيين؛ الأول هو تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية التي تحفّز على الإنتاج والتوسع الصناعي، وذلك من خلال إصدار القانون رقم 162 لسنة 2022 بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والذي يمثل الإطار التنظيمي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات، أما المسار الثاني فهو تطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية للمناطق المتخصصة وتوفير جميع الخدمات والمرافق اللازمة للمستثمرين لضمان سرعة تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى.
علامة فارقة في مسيرة التصنيع المحلي
وأوضح الوزير أن هذا المصنع سيشكل علامة فارقة في مسيرة التصنيع المحلي، إذ يعتمد على تقنيات تصنيع مستدامة تحقق التوازن بين التطور الصناعي وحماية البيئة، من خلال إنتاج سيارات منخفضة الانبعاثات وصديقة للبيئة، دعماً لجهود الدولة في تحقيق التحول الأخضر وخفض البصمة الكربونية، مشيراً إلى أن المشروع يعكس التزام مجموعة المنصور بدعم توجهات الدولة، ويبرهن على ثقة المستثمر الوطني في مناخ الاستثمار المصري.
بناء الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
وأضاف الوزير أن مصر الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ترحب بكل استثمار وطني وعالمي جاد يسهم في بناء الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، مؤكداً أن الأرض المصرية أصبحت وجهة آمنة وواعدة للاستثمار والإنتاج والتصدير، وأن الدولة تضع نصب أعينها جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، اعتماداً على موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، مما يفتح آفاقاً واسعة للتجارة البينية والتصدير للأسواق المجاورة.
تحقيق التنمية الصناعية المستدامة
وتابع الوزير قائلاً إن هذا المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، إذ يمثل تجسيداً للرؤية الوطنية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، ويمتد أثره ليشمل تشغيل المصانع المغذية لصناعة السيارات، وتعزيز سلسلة القيمة المحلية، وتوطين الخبرات الفنية والهندسية في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب تحقيق وفورات بالعملة الصعبة تصل إلى نحو 500 مليون دولار سنوياً من خلال إحلال الإنتاج المحلي محل الواردات.
نموذجاً مشرفاً للاستثمار الوطني
وأشاد الوزير بالجهود الوطنية لمجموعة المنصور ورئيس مجلس إدارتها السيد محمد منصور، مؤكداً أن المجموعة تمثل نموذجاً مشرفاً للاستثمار الوطني الواعي والمخلص، الذي يسهم في خدمة الاقتصاد المصري ويساند جهود الدولة في بناء جمهورية صناعية حديثة، موجهاً التحية كذلك إلى المهندس أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وجميع العاملين بها على ما قدموه من جهد وتخطيط دقيق لتنفيذ هذا المشروع العملاق.
وضع حجر أساس لمصنع السيارات
واختتم الفريق كامل الوزير كلمته قائلاً:"إن ما نحتفل به اليوم ليس مجرد وضع حجر أساس لمصنع سيارات جديد، بل هو خطوة جديدة في بناء جمهورية صناعية حديثة، قادرة على الإنتاج والتصدير والمنافسة إقليمياً وعالمياً. الدولة بكل مؤسساتها ستظل داعمة لكل استثمار جاد يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر الصناعية في محيطها الإقليمي والدولي. ومعاً، بجهود الدولة والقطاع الخاص، سنواصل العمل لبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة لصناعة السيارات".