طرح الحزمة الثانية من الحوافز الضريبية للحوار المجتمعي الشهر المقبل

قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن مصر كلها فخورة برئيسنا وما تم إنجازه خلال اتفاق السلام بشرم الشيخ أمس، وأنه أكبر دليل علي قوة ومكانة مصر.
طرح الحزمة الثانية
وأوضحت عبد العال خلال لقائها اليوم مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة محمد هنو، اليوم، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، أعلنت قرب طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي، نهاية الشهر الجاري، تمهيدًا لاعتمادها وتطبيقها رسميًا بنهاية العام الجاري.
وأكدت عبد العال أن الحزمة الجديدة تأتي استكمالًا للمرحلة الأولى من التيسيرات التي أُطلقت، مشيرةً إلى أنه من المقرر بدء الحوار المجتمعي حول الحزمة الثانية خلال شهر نوفمبر المقبل، بهدف الاستماع إلى مقترحات مجتمع الأعمال والخبراء والممولين لضمان التوافق على بنودها قبل صدورها بشكل نهائي، مشددة علي سعي الحكومة لتعزيز الشفافية والشراكة مع مجتمع الأعمال، ونحن متواصل باستمرار مع مجتمع الأعمال للوصول إلى أفضل صيغة لهذه الحزمة بما يحقق الصالح العام والقضاء على المشكلات الضريبية التي يعاني منها رجل الاعمال المصري.
تخفيف الأعباء عن الممولين
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصري، أن الحزمة الجديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الضريبية، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص، ويشجع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

أهم ملامح الحزمة الثانية
وحول أهم ملامح الحزمة الثانية من الحوافز الضريبية، أكدت رشا عبد العال أن الحزمة الثانية ستتضمن عددًا من التسهيلات الجديدة، أبرزها:
السماح بتعديل أو تقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة عن الأعوام السابقة دون فرض غرامات، ومراجعة الغرامات والفوائد لتحديد سقف لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة المستحقة ،مع عمل إجراءات مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن من أهم الحوافز أيضا، تطوير آليات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع استردادها للمستحقين، والتوسع في التحول الرقمي لتسهيل تقديم الإقرارات والتعاملات إلكترونيا.

أهمية الحوار المجتمعي
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الحوار المجتمعي يمثل خطوة جوهرية في عملية الإصلاح الضريبي، ويهدف إلى ضمان أن تكون التسهيلات المقترحة واقعية وقابلة للتطبيق، مع مراعاة ملاحظات المستثمرين والاتحادات والغرف التجارية وممثلي القطاعات الإنتاجية المختلفة، ولا غنى عن التواصل مع مجتمع الأعمال.
وأكدت عبد العال على أن الحزم الضريبية الجديدة لا تتضمن فرض أعباء إضافية أو ضرائب جديدة، وإنما تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الغرامات، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي.