مصلحة الضرائب: طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي قريبا

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يجري حاليًا إعداد تصور متكامل للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، والتي سيتم طرحها قريبًا للحوار المجتمعي.
وأشارت خلال كلمتها في لقاء مجتمع الأعمال الصيني، إلى أن المصلحة منذ إعلان الحزمة الأولى تلقت العديد من المقترحات من مؤسسات الدولة والشركات، وقد تم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد الحزمة الجديدة.
وأوضحت أنه لا يوجد أى نية أو توجه لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير، وأن ما هو مطبق حاليًا يكفي لتحقيق التوازن المطلوب من خلال تحديد سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.
وأضافت عبد العال أن المصلحة بدأت منذ عام 2018 رحلة التحول الرقمي الشامل، والتي ارتكزت على خمسة محاور رئيسية من أهمها محور التحول الرقمي ، و رفع كفاءة العاملين لمواكبة هذا التحول الرقمي، ومحور التشريعات الضريبية وعلى رأسها قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضحت، أن العام الماضي شهد وقفة لتقييم ما تم إنجازه، حيث أكدت النتائج على تحقيق نجاحات كبيرة في محاور التحول الرقمي، إلا أن هناك محورًا شديد الأهمية تطلب ضرورة العمل عليه وهو تحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال، باعتبار الممول الشريك الرئيسي لمصلحة الضرائب المصرية ، مؤكدة أن المصلحة جعلت من مبدأ الشراكة والشفافية والمصداقية أساسًا للتعامل مع مجتمع الأعمال.
وأكدت، أن أحد أبرز بنود الحزمة الأولى كان تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024 بدون غرامات، وقد بلغ عدد الإقرارات المقدمة وفقا لهذا البند 650 ألف إقرار ضريبي بحصيلة قدرها 80 مليار جنيه، وهو ما عكس استجابة مجتمع الأعمال لمبادرات المصلحة والتزامه الطوعي .
وأضافت رشا عبد العال ،أن أحد المحاور الأساسية التي تركز عليها المصلحة لتحقيق طفرة في الحصيلة الضريبية يتمثل في ثبات السياسة الضريبية وعدم تغيير سعر الضريبة، بجانب العمل الجاد على ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية من خلال الاعتماد على المنظومات الإلكترونية الحديثة ومنظومة المخاطر، وهو ما يسهم في تعظيم الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين.