أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تولي ملف ضبط الأسواق وتوفير السلع أهمية قصوى، مشددا على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على توافر السلع الأساسية. وأوضح الوزير أن التنسيق المستمر بين وزارة التموين والقطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار في السوق المحلي، مؤكدًا أن التعاون القائم أسهم في تنفيذ مبادرات فعالة لخفض الأسعار وضمان الوفرة في جميع المحافظات. جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية اليوم بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة مكاتب الشعب واللجان السلعية، بحضور السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد، إلى جانب كبار المنتجين وممثلي السلاسل التجارية، وذلك لبحث آليات تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين. التعاون مع القطاع الخاص ركيزة لاستقرار السوق أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاع الخاص، ممثلا في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وكبار الموردين والمنتجين، كان ولا يزال أحد أهم عوامل النجاح في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق. وأضاف أن هذا التعاون أسفر عن تكامل الجهود الحكومية والخاصة في مختلف مراحل منظومة التجارة الداخلية، بدءا من الإنتاج وحتى التوزيع، مما مكن الوزارة من إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات الناجحة مثل مبادرات أسواق اليوم الواحد والمعارض الموسمية والدائمة أهلاً رمضان وأهلاً مدارس، والتي ساهمت في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية وتعزيز المنافسة العادلة بين المنتجين والتجار لخدمة المواطن المصري. تشديد الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك وشدد الوزير على ضرورة التزام جميع المنتجين والمستوردين والتجار بضوابط حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في السوق، موجها بتكثيف حملات الرقابة الميدانية لضمان الالتزام بالضوابط ومتابعة حركة تداول السلع والأسعار في مختلف المحافظات. وأكد أن الوزارة تعمل بسياسات مرنة تحقق التوازن بين ضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي، في إطار رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.