مصر تحذر مجددًا من التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي بعد تضرر دولتي المصب

أصدرت وزارة الموارد المائية والري بياناً لها فى إطار الشفافية وتوضيح الحقائق للرأي العام، وتأكيدًا لما ورد في بيانها السابق بشأن تداول المعلومات المتعلقة بالموقف المائي للدولة، أوضحت الوزارة ما يلي:
أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى
انطلقت منذ فترة أعمال تطوير قناة ومفيض توشكى ضمن خطة متكاملة تنفذها الوزارة لرفع الكفاءة والقدرة التصريفية للمنظومة المائية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة أي طوارئ محتملة، خاصة في ظل التصرفات غير المنضبطة للسد الإثيوبي التي حذّرت منها مصر مرارًا، لما قد تسببه من تغيّرات مفاجئة في كميات المياه الواردة من أعالي النيل.
تأكيد صحة المخاوف المصرية
ثبت بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية صحة الشواغل التي عبّرت عنها مصر، حيث قامت إثيوبيا بإدارة السد بطريقة غير منضبطة، نتج عنها تصريف كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ نحو دولتي المصب، ما أدى إلى أضرار واضحة بهما.
تطوير شامل لرفع مرونة المنظومة المائية
تأتي هذه الجهود في إطار خطة تطوير شاملة تهدف إلى رفع مرونة وكفاءة المنظومة المائية، من خلال تحديث منظومة التشغيل باستخدام أحدث الأجهزة، ورفع القدرة التصريفية لقناة ومفيض توشكى، بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المائية ويحافظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله.
لجنة إيراد النهر
تُدار القرارات الخاصة بتشغيل المنظومة المائية عبر لجنة إيراد النهر، التي تضم نخبة من أبرز الخبراء والعلماء في مجالات إدارة الموارد المائية والهيدرولوجيا والهيدروليكا وتشغيل السدود وتوزيع المياه والنمذجة الرياضية والاستشعار عن بُعد وتحليل الصور الفضائية ومتابعة التغيرات المناخية.
إدارة علمية دقيقة واتخاذ قرارات فورية
تعتمد اللجنة على الرصد اللحظي والتنبؤات الهيدرولوجية الحديثة لاتخاذ قرارات دقيقة تضمن الاستخدام الأمثل للمياه، والتعامل السريع مع أي متغيرات مفاجئة في تصرفات النهر أو التدفقات الواردة من أعاليه.
ويتحقق من خلال هذه الإدارة المتكاملة التوازن بين الاستفادة المثلى من المياه سواء عبر المجرى الرئيسي لتلبية الاحتياجات المختلفة وتوليد الكهرباء، أو عبر مفيض توشكى في الحالات الاضطرارية عند وصول المناسيب إلى الحدود المثلى لتصريف المياه، بما يضمن الاستخدام الرشيد للموارد المائية وحماية الشعب المصري من أي تصرفات عشوائية.
طمأنة للمواطنين واستمرار الجاهزية
تؤكد وزارة الموارد المائية والري أن الدولة المصرية تتابع الموقف المائي بدقة وجاهزية عالية، وأن جميع التصرفات المائية تتم وفق خطط علمية احترازية تضمن تلبية كل الاحتياجات دون أي تأثير سلبي، مع استمرار التنسيق الكامل بين أجهزة الدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وتنظيمية لحماية موارد مصر المائية وحقوقها الراسخة في نهر النيل.