البرلمان الإسباني يقر قانونا لحظر تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل

أقرّ البرلمان الإسباني، يوم الأربعاء، قانونًا جديدًا يقضي بفرض حظر شامل على تجارة الأسلحة مع إسرائيل، سواء عبر التصدير أو الاستيراد، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها تهدف إلى «كبح الإبادة في غزة» ودعم الجهود الرامية لتحقيق السلام في المنطقة.
وصوّت لصالح القرار 178 نائبًا مقابل 169، بعد أن حسم حزب بوديموس اليساري المتطرف الموقف لصالح الحكومة بدعم أربعة من نوابه، بعدما ظل موقفهم غامضًا حتى صباح اليوم. وبذلك، تمكنت حكومة بيدرو سانشيز، التي لا تمتلك الأغلبية البرلمانية، من تمرير القانون وسط انقسام سياسي حاد حول الموقف من الحرب الدائرة في غزة.
ويعد هذا القرار الأبرز في السياسة الخارجية الإسبانية منذ تصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس، ويأتي بعد دعوات متكررة من سانشيز لوقف فوري لإطلاق النار. وكان رئيس الوزراء الإسباني قد دعا، خلال خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة في نيويورك، إلى منح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية، مؤكدًا التزام بلاده بحل الدولتين.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية الشهر الماضي إلغاء صفقة تسليح ضخمة بقيمة 218 مليون دولار مع شركة رافائيل الإسرائيلية لشراء أنظمة توجيه متطورة للقنابل من طراز «لايتنينغ 5»، كما ألغت في وقت سابق صفقة صواريخ «سبايك» المضادة للدبابات بقيمة 272 مليون دولار مع الشركة نفسها.
ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس تحولًا واضحًا في موقف البرلمان الإسباني تجاه إسرائيل، إذ يشكل ضغطًا دبلوماسيًا جديدًا على تل أبيب، ويعزز مساعي مدريد لتبنّي سياسة خارجية أكثر استقلالًا تتماشى مع مواقف الرأي العام الإسباني المتعاطف مع القضية الفلسطينية.