أعلنت مديرية التموين في دمياط عن ضبط 180 كجم أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و 100 لتر زيت زيتون مغشوش خلال حملة أطلقتها الصحة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة، أطلقت مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق حملة موسعة ، تم خلالها المرور على عدد 26 منشأة غذائية، و سحب عدد 31 عينة اللانشون من مختلف العينات التجارية وأنواعه ، للتأكد من صلاحيته للاستهلاك الآدمي و عدم احتوائه على صبغات غير مصرح بها . 18 منشأة تدار بدون ترخيص خلال الحملة تم ضبط 18 منشأة تدار بدون ترخيص، كما تم ضبط واعدام عدد 180 كجم أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي و أيضًا ضبط عدد 100 لتر زيت زيتون مغشوش، حيث تم تحرير عدد 42 محضر جنحة صحية . شن وكيل وزارة التموين دمياط مجدى عبدالكريم عامر جوله مفاجئة على محطات تعبئة الغاز قام خلالها بوزن الأسطوانة المنزلية والتجارية ويطمئن على صلاحية الاسطوانات بناءا على تكليف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة وتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط قام وكيل وزارة التموين بمفاجأة محطات تعبئة أسطوانات الغاز وتم وزن الاسطوانات. أسطوانات الغاز كما تم اختبار الأسطوانات للتأكد من صلاحيتها وصلاحية المحابس وعدم وجود عيوب بالسطوانات حفاظا على سلامة المواطنين مستخدمى أسطوانات الغاز وشدد على المحطه التى بالاتزام بالاوزان بها من أنه لا تهاون فى الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وأنه سيتم المرور بصفه مستمره حتى لا يتم التلاعب في الأوزان وسيتم مفاجئة المحطات فى أى وقت حيث رافق وكيل الوزارة في المورو مجدى المغلاوى مدير التجاره و محمد طلعت مدير الحوكمه و علي السلكاوي ومحمد مسلم ورجال الضبط القضائي. شدد الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية ومكافحة كافة صور الغش التجاري، حيث نفذت الوحدة المحلية بمدينة كفر البطيخ برئاسة محمد الشبراوي، حملة ميدانية موسعة لسلامة الغذاء بالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين، والصحة، والطب البيطري. استهدفت الحملة التفتيش على عدد من محال السوبر ماركت، البقالة، محلات الأسماك، و المخابز بالإضافة إلى أحد مصانع إنتاج الحلويات، وذلك للتأكد من سلامة السلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي والالتزام بالأسعار المُعلنة وعدم استغلال المواطنين وضبط المخالفات والتصدي لحالات الإهمال أو الغش التجاري.