رئيس وزراء اليمن يشدد على أهمية مشاورات صندوق النقد لدعم التعافي الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور سالم صالح بن بريك أهمية تحويل نتائج المشاورات مع صندوق النقد الدولي إلى برامج عمل واقعية تدعم جهود الحكومة في التعافي الاقتصادي، وتحسين الخدمات، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشاد بن بريك - خلال استقباله بعثة من صندوق النقد الدولي، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية - بالدور الفني والاستشاري الذي يقدمه صندوق النقد الدولي في دعم الاستقرار النقدي والمالي، ومواكبة مسار الإصلاحات الشاملة التي شرعت الحكومة في تنفيذها.
وأشار إلى أن نجاح استئناف مشاورات المادة الرابعة بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي يمثل محطة مهمة في استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وخطوة نحو تعزيز الشفافية والانضباط المالي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشراكة وثيقة مع شركائها الإقليميين والدوليين لإعادة بناء الاقتصاد وتحسين معيشة المواطنين رغم التحديات المعقدة.
من جانبها، أشادت بعثة صندوق النقد الدولي بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات صعبة وجريئة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة استمرار الدعم الفني للصندوق في تطوير أدوات السياسة المالية والنقدية، وتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية.
من ناحية أخرى، أكدت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بالتعاون مع مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان، في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في اليمن، والتحقيق في جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها مدير عام المنظمات والتقارير الدولية بوزارة حقوق الإنسان، عصام الشاعري خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في قصر الأمم بمدينة جنيف، حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية.
وأشار الشاعري إلى أن اليمن يمر بظروف استثنائية ومعقدة تتطلب دعما فاعلا ومستمرا من المجتمع الدولي، لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها الحقوقية، وتعزيز قدرتها المؤسسية في مجال حقوق الإنسان، والمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية.
وجددت الحكومة اليمنية دعمها لاستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، داعية إلى تعزيز المساعدة التقنية المقدمة لها، وتمكينها من أداء مهامها بمهنية واستقلالية، مع تشجيع المجلس على دعم جهودها للوصول إلى العدالة والإنصاف.
وأعربت الحكومة اليمنية عن خالص الشكر والتقدير للمجموعة العربية لتبنيها مشروع تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لليمن، ولمجموعة النواة العربية التي ساهمت في صياغة نص المشروع، وللدول الأعضاء التي شاركت في المشاورات غير الرسمية وقدمت دعمها لهذا القرار، مؤكدة تطلعها إلى اعتماد مشروع القرار بالتوافق.