صندوق النقد يبحث تقييم الاوضاع واحتياجات اليمن خلال العامين القادمين

أكد الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمنى أن ترسيخ مقومات الأمن والاستقرار السياسي في اليمن وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والظروف المعيشية للمواطنين تمثل أبرز الأولويات المطلقة في أجندة عمل حكومة الوفاق الوطني للعام الجاري 2012 .
وقال الدكتور محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي فى كلمته خلال جلسة المباحثات الرسمية اليوم بين اليمن وصندوق النقد الدولي إن جهودا حكومية تبذل في الوقت الراهن بالتعاون مع بعض المانحين لإعداد دراسة خاصة لتقييم احتياجات اليمن خلال العامين القادمين .
وأوضح الوزير السعدي أن حكومة الوفاق الوطني ستركز خلال المرحلة القادمة على تنفيذ أولويات اقتصادية ذات عائد سريع واستكمال التشريعات التي تتواءم ومتطلبات تحفيز البيئة الاستثمارية الجاذبة ، لافتا إلى أن منظومة الجهود الحكومية خلال المرحلة المقبلة ستنطلق من تعزيز مسارالاصلاحات وحقوق الإنسان في اليمن .
وأعرب وزير التخطيط والتعاون الدولي عن تطلع حكومة الوفاق الوطني في ان يسهم شركاء اليمن في التنمية ومن بينهم صندوق النقد الدولي بدور فاعل في دعم مسارات الإصلاحات والتنمية والاستقرار في اليمن مشيرا الى دعم الموازنة العامة للدولة وتطوير كفاءة المالية العامة تعد من أطر التعاون الثنائي المطلوبة والملحة مع صندوق النقد الدولي .
من جانبه قال الدكتور حسن الاطرش رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إن جهودا يبذلها صندوق النقد الدولي لبلورة برنامج اقتصادي يوفر مصادر دعم عاجل لليمن مؤكدا حرص صندوق النقد الدولي على تقديم كافة أوجه الدعم المتاحة لليمن ، لافتا النظر إلى أنه لمس خلال زيارته الراهنة لليمن جدية حكومة الوفاق الوطني في التعامل مع الصعوبات والتحديات الراهنة على واجهة المشهد السياسي والاقتصادي فى اليمن مبديا استعداد الصندوق لدعم جهود الحكومية اليمنية الهادفة الى تلبية استحقاقات المرحلة الانتقالية الصعبة .