إدارة ترامب تعرض 2500 دولار للأطفال المهاجرين مقابل مغادرة الولايات المتحدة طواعية

كشفت وكالة "رويترز" أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدّمت عرضًا ماليًا جديدًا للأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم داخل الولايات المتحدة، يقضي بمنحهم 2500 دولار لكل طفل مقابل مغادرتهم البلاد بشكل طوعي، وذلك وفقًا لخطاب رسمي اطلعت عليه الوكالة وتم توجيهه إلى عدد من مراكز إيواء المهاجرين.
وأكدت الوكالة أن الخطاب صدر عن مكتب إعادة توطين اللاجئين التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، ويتضمن تفاصيل هذا العرض، الذي يأتي في إطار مساعي إدارة ترامب لتكثيف برامج الترحيل الطوعي للمهاجرين، وخصوصًا في صفوف القُصّر الذين تتجاوز أعمارهم 14 عامًا ولا يرافقهم أحد من أفراد أسرهم.
وفي تصريحات أدلى بها مسؤولون في إدارة الهجرة والجمارك، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، أكّدوا وجود عرض مالي بالفعل، دون الكشف عن قيمته الدقيقة، غير أن الخطاب الذي حصلت عليه "رويترز" يشير بوضوح إلى قيمة الدعم المقترح للأطفال الراغبين في العودة الطوعية، والتي تبلغ 2500 دولار لكل طفل.
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتبعتها إدارة ترامب لتعزيز سياسة الترحيل الطوعي، حيث كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد حوّلت في مايو الماضي نحو 250 مليون دولار إلى وزارة الأمن الداخلي لدعم هذه البرامج، وقد تضمن ذلك عرضًا سابقًا بمنح مبلغ 1000 دولار للمهاجرين البالغين الذين يقررون العودة طواعية إلى أوطانهم.
ووفقًا للوثائق الرسمية، فإن العرض الجديد يشمل فقط القُصّر من غير المصحوبين بذويهم الذين يبلغون 14 عامًا أو أكثر، فيما استُثني من البرنامج القُصّر القادمين من المكسيك. غير أن الخطاب أشار إلى أن الأطفال الذين تقدموا بطلبات للمغادرة الطوعية قبل يوم الجمعة الماضي سيُدرجون ضمن العرض، حتى وإن لم يكونوا مستوفين لكافة الشروط الحالية.
من جانبه، عبّر ويندي يونج، رئيس منظمة "أطفال في حاجة للدفاع" (Kids in Need of Defense)، وهي منظمة تقدم خدمات قانونية ودعمًا للأطفال المهاجرين، عن استنكاره لهذا العرض، واصفًا إياه ب"الأسلوب الوقح" الذي يقوّض القوانين الفيدرالية الأمريكية التي تهدف إلى توفير الحماية للأطفال المهاجرين غير المصحوبين.
وفي بيان رسمي، قال يونج: "الأطفال غير المصحوبين الذين يلتمسون الحماية داخل الولايات المتحدة يجب أن يحصلوا على الإجراءات القانونية الكاملة لتحديد أهليتهم للحصول على اللجوء أو الحماية، لا أن يُضغط عليهم للعودة إلى نفس البيئات والظروف التي هربوا منها والتي تهدد حياتهم وسلامتهم".