رجال الأعمال: خفض الفائدة محفز قوي للصناعة والصادرات ومطمئن للمواطنين والمستثمرين

أكدت الدكتورة نيفين عبد الخالق، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، أمين مساعد أمانة التراث بحزب الجبهة الوطنية، أن خفض سعر الفائدة من السياسات المالية للبنك المركزي المحفزة للاستثمار في كثير من القطاعات الإنتاجية حيث تدعم بشكل مباشر الصناعة الوطنية، كما تتوافق رؤية الدولة والقيادة السياسية في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني نحو نمو اقتصادي مستدام وقوي قائم على الإنتاج والتصنيع والتصدير.

خفض أسعار الفائدة الأساسية
واضافت "عبدالخالق" ، مشيدة بقرار البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1% لتصل إلى 21% للإيداع و 22% للإقراض، أن تراجع سعر الفائدة يسهم في خفض تكاليف الإنتاج و التشغيل ويشجع الصناعة على زيادة إنتاجها كما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية و نمو الصادرات و استقرار الأسواق المحلية و خلق فرص عمل جديدة.

السيطرة على الضغوط التضخمية

واوضحت عضو جمعية رجال الأعمال، أن توجه البنك المركزي لمزيد من خفض أسعار الفائدة يعني أن السياسة النقدية أتت ثمرها و نجحت في السيطرة على الضغوط التضخمية و الازمات المالية والاقتصادية والسياسية العالمية والإقليمية و المحلية، ما يمثل رسالة طمأنة للمستثمرين و القطاع الخاص المحلي والاجنبي على قوة الاقتصاد و قدرته على مواصلة التعافي الي نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة و غير مسبوقة، كما أنها رسالة طمأنة للمواطنين باستقرار الأسواق والتراجع التدريجي للأسعار.

ايجابيات خفض الفائدة
ولفتت الدكتورة نيفين عبد الخالق، إلى أن تراجع أسعار الفائدة سيكون له عامل إيجابي في دعم الصناعات و المشروعات الصغيرة و المتوسطة إذا ارتبط و تزامنت مع حزمة الحوافز الضريبية الجديدة لوزارة المالية، مشيرة إلى ضرورة توسيع شريحة المستفيدين من الحزمة الثانية من خلال زيادة حد الإعفاءات لتشمل المشروعات حتي حجم أعمال 50 مليون جنيه.
وأشارت عبد الخالق، إلى أن زيادة المستفيدين من التيسيرات و الاعفاءات الضريبية مع تراجع أسعار الفائدة سيكون لها بالغ الأهمية في دخول الشركات في منظومة الاقتصاد الرسمي وبالتالي خلق مناخ استثمار تنافسي أكثر عدالة إلي جانب زيادة الطاقات الإنتاجية و توفير فرص العمل للشباب بجانب نمو الصادرات.