أعلن رئيس وزراء كندا، مارك كارني، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع السياسة الكندية الممتدة منذ عام 1947، الداعمة لحل الدولتين كسبيل لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. استمرار تهديدات حركة "حماس" وأوضح "كارني" أن هذا القرار جاء بعد عقود من الانتظار لإمكانية التوصل إلى تسوية تفاوضية، إلا أن هذه الآمال تضاءلت بفعل جملة من التطورات، أبرزها استمرار تهديدات حركة "حماس" لإسرائيل، وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين، ومشاريع ضم الأراضي الفلسطينية، فضلًا عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وأشار البيان إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتخذ خطوات ممنهجة تحول دون قيام دولة فلسطينية، عبر التوسع الاستيطاني غير القانوني بموجب القانون الدولي، والعدوان المستمر على قطاع غزة الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من المدنيين وتسبب في نزوح أكثر من مليون شخص وخلق مجاعة مدمرة. وأكد أن اعتراف كندا بدولة فلسطين لا يمثل بأي حال من الأحوال دعمًا للإرهاب أو شرعنة له، بل هو تمكين للسلطة الفلسطينية الساعية إلى إصلاحات جوهرية في الحكم، وتنظيم انتخابات عامة عام 2026 يُستبعد منها أي دور لحركة "حماس"، إضافة إلى التزامها بخطوات نحو نزع السلاح. وشدد رئيس الوزراء على أن كندا ستواصل دعمها الراسخ لأمن إسرائيل وشعبها، معتبرًا أن هذا الأمن لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تسوية شاملة قائمة على حل الدولتين. كما أعلن استعداد بلاده للعمل مع المجتمع الدولي لتقديم خطة سلام قابلة للتنفيذ، ودعم إصلاحات السلطة الفلسطينية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة على نطاق واسع.