مصر تلزم شركات البترول الأجنبية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة.. والتطبيق خلال أيام (إنفراد)

كشف ثلاثة مسؤولين حكوميين ل"البوابة نيوز" أن الحكومة المصرية انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% على البترول الخام، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا خلال أيام، تمهيدًا لبدء التطبيق فورًا.
خمسة تعليمات موجهة لشركات البترول الأجنبية بشأن آلية التطبيق
وأوضح المسؤولون أن اللائحة تتضمن خمس تعليمات أساسية موجّهة لشركات البترول الأجنبية العاملة في مصر بشأن آلية تطبيق الضريبة الجديدة، والتي أقرها مجلس النواب في نهاية يونيو الماضي. ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات التنفيذ خلال الساعات المقبلة.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في بيان رسمي سابق أن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10%، بعد إلغاء الإعفاءات الضريبية، سيوفر نحو 42.4 مليار جنيه (0.21% من الناتج المحلي)، إضافة إلى إلغاء إعفاءات أخرى على قطاع البناء والتشييد بإيرادات متوقعة تبلغ 54.7 مليار جنيه (0.27%).
وبحسب المسؤولين، فإن الخطوة الأولى تتمثل في تسجيل الشركات الأجنبية العاملة في مصر بمصلحة الضرائب ضمن منظومة القيمة المضافة، على أن تصدر الهيئة المصرية العامة للبترول شهادة رسمية لكل شركة تؤكد إعفاءها من السداد المباشر للضريبة، فيما تتحمل الهيئة مسؤولية توريدها لمصلحة الضرائب.
الهيئة العامة للبترول تتحمل سداد الضريبة والغرامات نيابة عن الشركات
وأكد أحد المسؤولين أن الهيئة ستلتزم كذلك بسداد أي غرامات تأخير في حال عدم دفع الضريبة في المواعيد المحددة، مشيرًا إلى أن الشركات الكبرى مثل "بي بي"، و"إيني"، و"أباتشي"، و"دراجون أويل" تمثل نحو 70% من إنتاج القطاع، بينما تستحوذ بقية الشركات على 30% فقط. وأضاف أن الهدف من التعليمات الجديدة هو تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب مع ضمان حقوق الخزانة العامة.
وشدد مسؤول آخر على أن الشركات الأجنبية ليست معفاة من التسجيل الضريبي، وإنما فقط من السداد المباشر، حيث تتولى الهيئة العامة للبترول هذه المهمة بموجب الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة، في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم عملية التحصيل.
كما أوضح أن الحكومة تسعى إلى توحيد آليات التطبيق الضريبي على مختلف الأنشطة داخل قطاع البترول، بما ينسجم مع خطط الإصلاح المالي ويعزز ثقة المستثمرين، ويضمن في الوقت ذاته انتظام تحصيل الإيرادات.
ولفت المسؤول أن تم عقد حوار مجتمعي مع شركات البترول الاجنبية العاملة في مصر أول أمس الاحد لعرض بنود الائحة التنفيذية علي تعديلات قانون القيمة المضافة 10% التي فرضتها مصر واقرها البرلمان المصري في نهاية يونيو الماضي؛ حيث وافقت الشركات علي بنوم الائحة التي رأتها مرضية ولا تخل بالأتفاقيات السابقة.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية أصدرت بيان سابق تؤكد أن لا يوجد تأثير مباشر للضريبة على أسعار المنتجات البترولية في الاسواق المحلية.
وفيما يتعلق بتأثير الضريبة على الأسعار ، توقع أحد المسؤولين في تصريحات للبوابة نيوز ، أن تطبيق التعليمات الجديدة لن ينعكس مباشرة على أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلي، لكنه قد يؤدي إلى زيادات تدريجية مستقبلًا نتيجة الأعباء الإضافية التي تتحملها الهيئة العامة للبترول، بوصفها الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء وتوريد واستيراد البترول الخام ودفع الضرائب نيابة عن الشركات الأجنبية.
وأوضحت مصلحة الضرائب المصرية في بيان سابق أن الهيئة العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام في مصر، وبالتالي تتحمل ضريبة القيمة المضافة بواقع 10% باعتبارها المستفيد من السلعة، سواء كان البترول محليًا أو مستوردًا.
وأكدت المصلحة أن خضوع البترول الخام – وليس المنتجات البترولية – للضريبة لن يؤدي إلى أي زيادة مباشرة في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلي.