الوزير: لم نعد نستورد الأتوبيسات.. وخطة عاجلة لتوطين الصناعات الواعدة

قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إن الحكومة تمتلك خطة استراتيجية لتنمية الصناعة المصرية، شملت خطة عاجلة لتوطين الصناعة وتقليل فاتورة الاستيراد، مشيراً إلى أن مصر وصلت بالفعل لإنتاج الأتوبيسات بالكامل في مصانع قطاع عام مثل "النصر للسيارات"، بجودة عالمية، مما أدى إلى مرحلة عدم الحاجة لاستيراد الأتوبيسات.
وأضاف الوزير، في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز" على هامش افتتاح أول مصنع لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية في المنطقة الصناعية بالصالحية، أن مصر ما زالت تستورد بعض مكونات صناعة السيارات مثل الإطارات والبطاريات والزجاج، بسبب عدم كفاية الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق المصري.
وأكد كامل الوزير أن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات تُنفذ بشكل جيد، مشيداً بالتوجه نحو تصنيع السيارات الكهربائية لتقليل الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع التوجه العالمي للحد من التلوث.
منع إقامة المصانع داخل المناطق السكنية
وأوضح الوزير أن جميع دول العالم تمنع إقامة المصانع داخل الكتل السكانية، مشيراً إلى وجود خطة تصحيحية لمنح تراخيص إقامة المصانع بما يتوافق مع البيئة والقواعد المرورية، مؤكداً أنه لم يتم منح رخص جديدة داخل الأحياء السكنية، وأن الأراضي الصحراوية الواسعة متاحة لإقامة المصانع، مع توفيق أوضاع المصانع القائمة بالفعل داخل المناطق السكنية.
حل أزمة المصانع المتعثرة
وعن المصانع المتعثرة، قال الوزير إن الدولة نجحت في إعادة تشغيل عدد منها، موضحاً أن التعثر المالي غالباً يكون بسبب صاحب المصنع نفسه، وليس الحكومة.
وأشار إلى إحياء مبادرات دعم الصادرات والقروض بفائدة 15%، وإطلاق مبادرة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة مالياً بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، بما يشمل طرح أسهم المصانع المتعثرة بقيمة 100 جنيه للسهم، مع إمكانية استرداد الأسهم بعد إعادة تشغيل المصنع.
حوافز لتوطين الصناعة
وأعلن الوزير أن أي منتج يتم توطين صناعته في قطاع السيارات سيحصل على حافز نقدي من الحكومة. كما كشف عن 28 فرصة صناعية واعدة للمستثمرين ضمن الاجتماع الثلاثين للمجموعة الاقتصادية للتنمية الصناعية، تشمل الصناعات قليلة استهلاك الطاقة وكثيفة العمالة، وأبرزها صناعة السيارات، الملابس الجاهزة، والصناعات القائمة على معالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية وصناعة الكتان، مع التركيز على استخدام الموارد والمكونات المحلية.