انسحاب "دبليو إس بي" الكندية من إسرائيل يوجه ضربة قاسية لمشروعات البنية التحتية

تلقى قطاع البنية التحتية الإسرائيلي ضربة قاسية بإعلان عملاق الاستشارات الهندسية الكندي شركة "دبليو إس بي" إغلاق مكتبها في إسرائيل، وسط موجة من تراجع الثقة عالميا بالعمل في السوق الإسرائيلية.
وأعلنت "دبليو إس بي" عملاق الاستشارات الهندسية الكندية، الإثنين، عن إغلاق مكتبها في إسرائيل، وسط مخاوف من أن يؤثر ذلك على الجدول الزمني لمشروعات في النقل، ويزيد من عزلة إسرائيل الاقتصادية في ظل تراجع ثقة الشركات العالمية بالعمل في أسواقها.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها ضربة قوية لمشروعات البنية التحتية في إسرائيل، وعلى رأسها مشروع مترو تل أبيب، الذي كانت الشركة شريكا رئيسيا فيه.
وقالت مصادر لصحيفة "جلوبس" الإسرائيلية إن شركة "دبليو إس بي" التي تدعم مشروع مترو تل أبيب خضعت لضغوط جراء سياسات إسرائيل، ما يثير المخاوف بشأن مشاركة شركات عالمية في المشاريع الإسرائيلية الحالية والمستقبلية.
ونقلت صحيفة "جلوبس" عن مصادر قولها إن الشركات الغربية تتعرض لضغوط شديدة لوقف عملياتها في إسرائيل بسبب الحرب على غزة.
وتابعت الصحيفة أنه برغم جهود الكنديين لتصوير هذه الخطوة باعتبارها روتينية، فإن تل أبيب تخشى أن تتخلى الشركة نهائيا عن العمل في السوق الإسرائيلية.
وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن شركة "دبليو إس بي" قررت مغادرة إسرائيل، وسط شكوك في قدرة الشركة الإسرائيلية التي سيتم إنشاؤها (بديلا عن "دبليو إس بي") على تقديم خدمات بمستوى شركة عالمية، بما في ذلك استيفاء الشروط الأساسية في العطاءات التي تتطلب خبرة دولية في تخطيط المشاريع والإشراف عليها.
وتضيف الصحيفة أن إسرائيل على الرغم من خططها لإقامة مشروعات كبيرة للبنية التحتية في العقود المقبلة، ينظر إليها اليوم على أنها موقع متوتر، وتشعر بالقلق من العزلة وانخفاض المنافسة على عطاءات المترو الضخمة.
ورغم تأكيد الشركة الكندية أنها ستواصل دعم المشاريع التي التزمت بها، وعلى رأسها مشروع مترو تل أبيب، إلا أن مصادر محلية كشفت لصحيفة "جلوبس" أن القرار يمثل خسارة كبيرة لإسرائيل إذ يفقدها أحد أهم شركائها الدوليين في مجال البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية.
ويتوقع أن يؤثر هذا الانسحاب على الجدول الزمني والتكلفة النهائية لمشروعات النقل الكبرى، ويزيد من عزلة إسرائيل الاقتصادية في ظل تراجع ثقة الشركات العالمية بالعمل في أسواقها.
تُظهر هذه التطورات أن حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بدأت تؤتي ثمارها، إذ تدفع الشركات العالمية لمراجعة أنشطتها في إسرائيل، خشية خسارة أسواق أخرى أو مواجهة اتهامات بالانتهاك الصريح للقانون الدولي، ففي إسبانيا انسحبت شركة "كومسا" من مشروع خط القطار الأزرق في تل أبيب اثر ضغوط سياسية، وفقا للصحيفة.
وشركة "دبليو إس بي" واحدة من أكبر شركات الاستشارات الهندسية في العالم. تدرج أسهمها في بورصة تورنتو، ويعمل بها 70 ألف موظف في 50 دولة، منهم 150 موظفا في إسرائيل.
وبدأت المجموعة عملياتها في إسرائيل قبل 25 عاما، وأدارت وخططت وأشرفت على سلسلة من المشاريع، بما في ذلك إنشاء خط سكة حديد القدس- تل أبيب فائق السرعة.
وبينما تحاول الحكومة الإسرائيلية استقطاب شركات من الهند وكوريا الجنوبية كبدائل، تظل صورة إسرائيل ك"شريك اقتصادي جاذب" باتت مهتزة بشدة، وأن الضغوط الدولية المتزايدة مدفوعة بمأساة غزة، قد تعيد رسم خريطة الاستثمارات في المنطقة خلال السنوات المقبلة.