في خطوة جديدة تعكس مسار السياسة النقدية المصرية، قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وهو الخفض الثالث خلال عام 2025، وسط تراجع ملحوظ في معدلات التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه، ويأتي القرار في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إنعاش النمو وجذب المزيد من الاستثمارات. التسلسل الزمني لأبرز المحطات الاقتصادية سبتمبر 2023: التضخم يبلغ ذروته عند 38%. مارس 2024: رفع الفائدة 600 نقطة أساس، ما أدى إلى فقدان الجنيه نحو نصف قيمته. أبريل 2024: خفض الفائدة 225 نقطة أساس. مايو 2024: خفض جديد للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس. يوليو 2024: توقف خفض الفائدة مع وصول التضخم إلى 14.9%. يوليو 2025: التضخم يتراجع إلى 13.9%. الربع الثاني 2025: الاقتصاد يحقق نموًا أوليًا بنسبة 5.4% مقابل 4.8% في الربع الأول، مدعومًا بقطاعي السياحة والصناعات التحويلية. أغسطس 2025: المركزي يخفض الفائدة مجددًا 200 نقطة أساس (الإيداع 22% – الإقراض 23%). https://youtube.com/shorts/_tG39zAc7HQ