واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة. استخدام الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وكشفت التحريات أن المتهمين قاما بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لتبدو وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقدرت قيمة الممتلكات المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بحوالي 60 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.