تهديد صريح لحل الدولتين.. بريطانيا تستدعي السفيرة الإسرائيلية احتجاجا على مشروع "E1" الاستيطاني

استدعت الحكومة البريطانية، السفيرة الإسرائيلية في لندن، تسيبي حوتوفلي، على خلفية مصادقة حكومة بنيامين نتنياهو على خطة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، من شأنها فصل شمال الضفة عن جنوبها.
وأوضحت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن الاستدعاء جاء ردًا على موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية على مخطط البناء في منطقة "E1" الواقعة شرق القدس، مشيرة إلى أن بريطانيا و21 دولة أخرى وجّهت رسالة إدانة شديدة اللهجة لهذا القرار.
وحذّرت الخارجية البريطانية من أن تنفيذ هذه الخطة "سيُعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي"، كما أنه سيقضي فعليًا على إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا، مما يهدد حل الدولتين بشكل خطير.
في المقابل، رفضت السفيرة الإسرائيلية الانتقادات الموجهة لبلادها، وقالت في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل البريطانية: "لا أقول للحكومة البريطانية أين تبني في لندن، ومنطقتنا نراها جزءًا من القدس الكبرى"، على حد تعبيرها.
مشروع "E1" الاستيطاني
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرّت، يوم الأربعاء، تنفيذ مشروع "E1" الاستيطاني بشكل نهائي. واعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن هذه الخطوة "تمحو الدولة الفلسطينية، لا بالشعارات، بل بالأفعال"، بحسب ما نقلته صحيفة هآرتس.
ووافق المخطط على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية شرق القدس ضمن مشروع يعود إلى عام 1999، على مساحة تقارب 12 ألف دونم. وتسعى إسرائيل من خلاله إلى ربط المستوطنات الكبرى مثل "معاليه أدوميم" و"جفعات زئيف" و"جوش عتصيون" بمدينة القدس، فيما يُعرف بمخطط "القدس الكبرى"، لعزل التجمعات الفلسطينية ومنع قيام دولة فلسطينية متصلة.
كما يشمل المشروع بناء حي استيطاني جديد باسم "مفسيرت أدوميم"، ومدينة ملاهٍ على مساحة 800 دونم تضم فنادق وبحيرات صناعية، بالإضافة إلى مخطط لربط مستوطنتي "كيدار" و"معاليه أدوميم".
في السياق ذاته، أعربت 22 دولة عن رفضها القاطع للمخطط الاستيطاني، مؤكدة في بيان مشترك أن الخطة "غير مقبولة وتشكل خرقاً للقانون الدولي". وضم البيان دولًا مثل فرنسا، ألمانيا، كندا، اليابان، وإيطاليا، إلى جانب بريطانيا، ودعا إسرائيل إلى وقف الاستيطان ورفع القيود المفروضة على السلطة الفلسطينية.
وأكد وزراء خارجية تلك الدول أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة "تقوّض الجهود الدولية لضمان الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط".