"الربيع" يطالب بتفعيل آليات الدبلوماسية الاقتصادية العربية

أكد السفير محمد الربيع، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أهمية الدور الذي تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية، على صعيد العلاقات بين الدول.
وأشار في الإطار ذاته، إلى الدور المهم الذي يلعبه القطاع الاقتصادي بوزارات الخارجية، خاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية، والعلاقات بالمنظمات الاقتصادية العالمية، والتعاون الاقتصادي الدولي.
وأضاف في كلمته أمام ورشة العمل حول "دور الدبلوماسية في تدعيم العلاقات الاقتصادية العربية "التي نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، اليوم الخميس بالقاهرة، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، أن دور وزارات الخارجية لم يعد قاصرا على الأنشطة السياسية والعلاقات الدبلوماسية، بل امتد دور وزارة الخارجية بحيث أصبحت تعمل في ظل اتصال وثيق مع أنشطة العديد من الوزارات المختلفة في الدولة.
وأوضح "الربيع"، أن هذا الدور لوزارات الخارجية اتسع ليشمل العديد من القطاعات الاقتصادية كتنمية الصادرات والترويج للاستثمارات وتنظيم المعارض وتنظيم زيارات الوفود الاقتصادية والتفاوض حول اتفاقيات التعاون الدولي، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وأشار في هذا الشأن، إلى الدور الذي تلعبه وزارة الخارجية المصرية، على صعيد تمثيل مصر في اجتماعات المنظمات الاقتصادية الدولية، والمفاوضات مع هذه المنظمات،وما تتمتع به الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية المصرية من كفاءة مشهودة وتاريخ عريق وخبرات واسعة.
وأضاف أن ورشة العمل تهدف في الأساس إلى إيضاح الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الإدارات الاقتصادية بوزارات الخارجية في الدول العربية في إدارة ودعم العلاقات الاقتصادية مع الدول الأجنبية، سواء كانت هذه الوزارات لديها إدارات اقتصادية ترغب في رفع كفاءة أدائها، أو أنها تحتاج إلى إنشاء مثل هذه الإدارات.
وأشار إلى أن الصين استطاعت أن تصل لكل دول العالم من خلال الآليات الخاصة بالدبلوماسية الاقتصادية،موضحا أن المجموعة العربية كانت تمتلك اوراق ضغط دبلوماسية اقتصادية خلال العهد الماضي بينما الآن اتجهت للسياسة أكثر من الاقتصاد والدول الاخرى تحشد الطاقات لتعطي الدبلوماسية الاقتصادية باع طويل.
ومن جانبه استعرض السفير الدكتور مجدي راضي، مساعد وزير الخارجية المصري للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف والتعاون الدولي، النموذج المصري في استخدامه لآليات الدبلوماسية الاقتصادية على مدى التاريخ المعاصر.
وأشار في مداخلة له أمام أعمال الورشة، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، أول من تحدث عن الدبلوماسية الاقتصادية بما يسمى بدبلوماسية الدولار من خلال استخدامها لعملتها الدولار لتحقيق المصالح الأمريكية ومنح أموال لرجال الأعمال الأمريكان لخدمة الدولة،موضحا أنه رغم أن البعض قال انها لم تنجح بالشكل المناسب إلا إنها تعد شكلا اشكال الدبلوماسية الاقتصادية.
وأضاف أن المنطقة العربية تمتلك آليات كثيرة للدبلوماسية الاقتصادية يمكن من خلالها التعامل مع التحديات الكثيرة التي تواجه دول المنطقة منها التجارة والاستثمار والتمويل والطاقة والعديد من المجالات الاقتصادية الاخرى،موضحا أن دول المنطقة لم تكن بعيدة عن الدبلوماسية الاقتصادية، منوها في هذا الإطار بما حدث عام 1973 خلال حرب أكتوبر من استخدام العرب لسلاح البترول لخدمة الحرب العسكرية.
وشدد على أن الدبلوماسية الاقتصادية تعني استخدام الادارات الاقتصادية للدول لتحقيق المصالح القومية أو استخدام الادوات السياسية لتحقيق المصالح الاقتصادية وبالتالي فالاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة.
يذكر أن الندوة ناقشت العديد من الموضوعات المهمة، منها التجربة المصرية في مجالات التفاوض الاقليمية والدولية، والعلاقات مع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية
شارك في أعمال الورشة عدد من السفراء المساعدين لوزير الخارجية المصري، ممن عملوا لسنوات طويلة في مجالات العلاقات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف وتمثيل مصر في المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية وهم السفير سعد الفرارجي، والسفير جمال بيومي، والسفيرة ماجدة شاهين، بجانب السفير الدكتور مجدي راضي، مساعد وزير الخارجية المصري للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف والتعاون الدولي.