"الوحدة الاقتصادية" يؤكد أهمية دور "الدبلوماسية" فى التعاون بين دول المنطقة

أكد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، السفير محمد الربيع، أهمية الدور الذى تلعبه الدبلوماسية الاقتصادية على صعيد العلاقات بين الدول، منوها فى هذا الإطار بالدور المهم الذى يلعبه القطاع الاقتصادى بوزارات الخارجية خاصة على صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية والعلاقات بالمنظمات الاقتصادية العالمية والتعاون الاقتصادى الدولى.
وقال الربيع فى كلمته اليوم الخميس، أمام ورشة العمل حول "دور الدبلوماسية فى تدعيم العلاقات الاقتصادية العربية" التى نظمها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بالتعاون مع وزارة الخارجية "إن دور وزارات الخارجية لم يعد قاصرا على الأنشطة السياسية والعلاقات الدبلوماسية، بل امتد دور وزارة الخارجية بحيث أصبحت تعمل فى ظل اتصال وثيق مع أنشطة العديد من الوزارات المختلفة فى الدولة".
وأضاف الربيع أن هذا الدور لوزارات الخارجية اتسع ليشمل العديد من القطاعات الاقتصادية كتنمية الصادرات والترويج للاستثمارات، وتنظيم المعارض وتنظيم زيارات الوفود الاقتصادية والتفاوض حول اتفاقيات التعاون الدولى، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
ونوه الربيع فى هذا الشأن بالدور الهام الذى تلعبه وزارة الخارجية على صعيد تمثيل مصر فى اجتماعات المنظمات الاقتصادية الدولية، والمفاوضات مع هذه المنظمات، وما تتمتع به الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية من كفاءة مشهودة وتاريخ عريق وخبرات واسعة.
وأشار إلى أن ورشة العمل تهدف فى الأساس إلى إيضاح الدور المهم الذى يمكن أن تلعبه الإدارات الاقتصادية بوزارات الخارجية فى الدول العربية فى إدارة ودعم العلاقات الاقتصادية مع الدول الأجنبية، سواء كان لهذه الوزارات إدارات اقتصادية ترغب فى رفع كفاءة أدائها، أو أنها تحتاج إلى إنشاء مثل هذه الإدارات.
ولفت إلى أن الصين استطاعت أن تصل لكل دول العالم من خلال الآليات الخاصة بالدبلوماسية الاقتصادية، موضحا أن المجموعة العربية كانت تمتلك أوراق ضغط دبلوماسية اقتصادية خلال العهد الماضى، بينما الآن اتجهت للسياسة أكثر من الاقتصاد، والدول الأخرى تحشد الطاقات لتعطى الدبلوماسية الاقتصادية باع طويل.
ومن جانبه، استعرض مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف والتعاون الدولى السفير الدكتور مجدى راضى النموذج المصرى فى استخدامه لآليات الدبلوماسية الاقتصادية على مدار التاريخ المعاصر.
وأشار راضى إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أول من تحدث عن الدبلوماسية الاقتصادية بما يسمى ب"دبلوماسية الدولار" من خلال استخدامها لعملتها الدولار لتحقيق المصالح الأمريكية، ومنح أموال لرجال الأعمال الأمريكيين لخدمة الدولة، لافتا إلى أنه على الرغم من أن البعض قال إنها لم تنجح بالشكل المناسب.. إلا أنها تعد شكلا من أشكال الدبلوماسية الاقتصادية.
وأوضح راضى أن المنطقة العربية تمتلك آليات كثيرة للدبلوماسية الاقتصادية يمكن من خلالها التعامل مع التحديات الكثيرة التى تواجه دول المنطقة، منها التجارة والاستثمار والتمويل والطاقة والعديد من المجالات الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى أن دول المنطقة لم تكن بعيدة عن الدبلوماسية الاقتصادية.. منوها فى هذا الإطار بما حدث عام 1973 خلال حرب أكتوبر من استخدام العرب لسلاح البترول لخدمة الحرب العسكرية.
وشدد راضى على أن الدبلوماسية الاقتصادية تعنى باستخدام الإدارات الاقتصادية للدول لتحقيق المصالح القومية، أو استخدام الأدوات السياسية لتحقيق المصالح الاقتصادية وبالتالى فالاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة.
ناقشت الندوة العديد من الموضوعات المهمة، منها التجربة المصرية فى مجالات التفاوض الإقليمية والدولية، والعلاقات مع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية.
شارك فى أعمال الندوة عدد من السفراء المساعدين لوزراء الخارجية المصرية ممن عملوا لسنوات طويلة فى مجالات العلاقات الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة الخارجية الثنائية والمتعددة الأطراف، وتمثيل مصر فى المنظمات والمؤسسات الاقتصادية الدولية، وهم السفير سعد الفرارجى، والسفير جمال بيومى، والسفيرة ماجدة شاهين.