محامية: العنف الرقمي سلاح قاتل يدفع للانتحار.. وبسنت خالد نموذجًا

كشفت المحامية آية حمدي، عن الأبعاد الخفية ل العنف ضد المرأة، مؤكدة أن تأثيره يتجاوز الكدمات الجسدية ليخلف "وجعًا شديدًا في الروح، وفي الذاكرة، وفي نظرة المرأة لنفسها".
وشددت "حمدي"، خلال لقائها مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على قناة "الشمس"، على أن الكثير من النساء "يُحاربن وحدهن في مجتمع لا يريد أن يقبلهن أو يسمع أنينهن ووجعهن"، مشيرة إلى أن هناك مؤسسات تقف ك"حضن وسند وصوت" لكل ناجية.
وأوضحت مفهوم العنف الرقمي، معرفة إياه بأنه "أي عنف تتعرض له المرأة أو الفتاة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، سواء فيسبوك، واتساب، انستجرام، أو أي تطبيق آخر"، محذرة من أن تأثير هذا النوع من العنف لا يختلف عن العنف البدني، بل قد يكون "أشد إيلامًا ويدفع ل الانتحار"، مستشهدة بحالة بسنت خالد التي انتحرت بسبب صور مفبركة.
دعم النساء في الوصول إلى مرفق العدالة
ونصحت الناجيات بأن الخطوة الأولى تكمن في "استغلال المساحات التي تتيحها مؤسسات المجتمع المدني والنسوية لدعم النساء في الوصول إلى مرفق العدالة"، مؤكدة على دور المؤسسات في مساعدة النساء على تقديم البلاغات لمباحث الإنترنت لتتبع المبتزين.
وكشفت عن أن الفتيات المراهقات هن الأكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني، لكنها نبهت إلى أن النساء المتزوجات يتعرضن أيضًا لأنماط مختلفة من هذا العنف، حيث يقوم بعض الأزواج بتصوير زوجاتهم وابتزازهن أو تسريب الفيديوهات في حال طلب الانفصال، مؤكدة أن المؤسسات لا تملك إحصاءات دقيقة، لكن من خلال رصد الحالات، تلاحظ أن حالات العنف المسجلة رسميًا تبدو أعلى في وجه بحري، حيث تتمتع النساء بتمكين اجتماعي وثقافي واقتصادي أكبر يسهل عليهن التبليغ، وفي المقابل، يواجهن في الصعيد والأرياف "وصمة اجتماعية وعادات وتقاليد تجعل الإبلاغ صعبًا للغاية".
ورداً على سؤال حول مصدر المعلومة الموثوقة للتأكد من تعرض الحالة للعنف، قالت: "أنا لست جهة تحقيق، أنا مطلوب مني أن أصدق الحالة التي تأتي إلي، لأن المرأة تدفع ثمنًا كبيرًا عندما تفصح عن تعرضها للعنف، دوري الأساسي هو أن أشعر الضحية بأنها ليست وحدها، ودور جهة التحقيق هو أن تفصل في النهاية."
وعن النساء اللاتي يرفضن الذهاب إلى المحكمة، أكدت: "نحن نحترم اختيار الإنسان، ولا يمكنني أن أضغط على أحد وأقول له "يجب عليك الإبلاغ"، ويجب أن يكون لديها حرية الاختيار، لأن الإبلاغ عن جرائم العنف يتطلب شجاعة لمواجهة المجتمع والجهات المعنية والأسرة أحيانًا، إنه خيار شخصي"، مطالبة بضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة.
وقالت: "يجب تغيير فلسفة القانون في التعامل مع هذا النوع من القضايا، ولا يجب أن يقتصر على التجريم والعقاب فقط، بل يجب أن يتضمن فلسفة إصلاحية وآليات حماية، والمعنفات يحتجن إلى دور إيواء أكثر، وإلى أوامر حماية أكثر، ولا يكفي القانون الجنائي وحده لحماية النساء من العنف، لأن له أبعادًا اجتماعية وثقافية خاصة، مشيرة إلى أن قضايا الأحوال الشخصية، كالنفقات والتمكين من مسكن الزوجية، هي الأكثر وروداً للمؤسسات، بالإضافة إلى قضايا الضرب وحبس النساء داخل المنزل من قبل الأسر أو الأزواج.