وزير المالية: مصر بقيادتها وقدراتها واقتصادها ستظل مدخلًا ومنفذًا مهمًا لدول أفريقيا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر بقيادتها وقدراتها واقتصادها «ستظل مدخلًا ومنفذًا هامًا لدول أفريقيا للسوق الأوروبية والآسيوية»، موضحًا أنه يجب أن نتحدث دائمًا بصوت واحد داعم لأفريقيا في كل المحافل العالمية من أجل تلبية احتياجاتها التنموية؛ أخذًا فى الاعتبار أن مصيرنا واحد، وأننا سنكتب معًا مستقبل أفريقيا برؤية أكثر استجابة لتحدياتنا وطموحاتنا المشتركة.
تحويل قدراتنا الأفريقية الهائلة إلي فرص استثمارية واعدة
قال كجوك، لقمة أفريقيا 2025 بلندن، بحضور عدد كبير من القيادات الأفريقية في المجالات الاقتصادية والسياسية، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل وزير مالية بالقارة السمراء، إننا نتطلع لتحويل قدراتنا الأفريقية الهائلة إلي فرص استثمارية واعدة، تدفع جهود النمو والتنمية، لافتًا إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات جوهرية، تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات القارية.
تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي
أوضح أن القطاع الخاص الأفريقي لا بد أن يلعب دورًا مؤثرًا في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي، وأن يقود النشاط الاقتصادى، مشددًا على أننا سنعمل مع شركائنا الأفارقة على بناء اقتصادات أكثر تنافسية وقدرة على النمو المستدام، إذ ينبغي أن نتشارك معًا في إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار في أفريقيا.
أشار إلى أن مصر تعد مركزًا لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتأمين الطاقة والمنتجات الصناعية، وركيزة إقليمية للأمن الغذائي بأفريقيا، موضحًا أن الاستثمارات الأجنبية بدأت تتدفق إلى مصر خاصة في الطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية والصناعة.
أكد كجوك، أننا تشاركنا مع مجتمع الأعمال فى صياغة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية فى مصر المدعومة من شركائنا الدوليين، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يتصدر أولويات ومستهدفات الإصلاحات الهيكلية في مصر، وقد استحوذ بالفعل على أكثر من 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الماضي.
قال الوزير، إننا جادون في تهيئة بيئة استثمارية محفزة للتوسع النشط في الإنتاج والتصنيع والتصدير، وقد نجحنا في تحسين المؤشرات المالية، وقمنا بتنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا محفزًا لبناء الثقة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الالتزام الضريبى الطوعي وبناء الثقة ووجود حالة من اليقين والتشاور المستمر مع مجتمع الأعمال.
أضاف أن سياساتنا ترتكز على التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الانضباط المالي؛ على نحو يسهم فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة يقودها القطاع الخاص.