وزير المالية: نتطلع لدور أكبر ل«البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية

قال أحمد كجوك، وزيرالمالية، إن مصر تتطلع إلى دور أكبر لمجموعة «البريكس» في إيجاد حلول مبتكرة لأزمة الديون العالمية خاصة للدول متوسطة الدخل، موضحًا أنه يمكن أن تلعب دول «البريكس» دورًا مؤثرًا مع باقى الأطراف لدفع مبادرات مبادلة الديون باستثمارات وغيرها من الأدوات المبتكرة لدفع جهود التنمية.
وأكد «كجوك»، اليوم الأحد، في الجلسة الرسمية لاجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لدول «البريكس»، أهمية دفع الجهود الدولية لترسيخ مبادئ التعددية الاقتصادية عالميًا من أجل نمو أكثر شمولًا واستدامة، لافتًا إلى «أننا نتطلع إلى تعاون اقتصادي أكبر بين دول «البريكس»؛ للحد من تأثير الصدمات العالمية، أخذًا في الاعتبارأن الأسواق الناشئة تأثرت بشدة بزيادة التعريفة الجمركية، وتزايد حالة عدم اليقين العالمية».
وأوضح أنه من المهم العمل على استكشاف أدوات تمويلية ميسرة لدفع مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية.
أشار وزير المالية إلى أن مجموعة «البريكس» يمكن أن تسهم في دفع الجهود الدولية لضمان نظام اقتصادي عالمي أكثرتوازنًا وإنصافًا، لافتًا إلى أنه من المهم أن تتحرك دول «البريكس» وتتعاون مع كل الأطراف لضمان التعددية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
أكد «أننا ندعم الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص؛ لتحقيق المستهدفات التنموية، ونساند جهود بناء قدرات دول «البريكس» بالتعاون المشترك وتبادل الخبرات؛ لتعزيز الاستعداد لمواجهة مخاطر المناخ»، موضحًا أن منصة الاستثمار الجديدة تعد مبادرة مبتكرة لتعبئة رأس المال الخاص والمختلط للمشاريع الاستراتيجية.
كان وزير المالية، التقى- أمس السبت- مكسيم أوريشكين، نائب رئيس المفوض الروسى للعلاقات الاقتصادية مع دول «البريكس» على هامش مشاركتهما في اجتماعات البريكس بالبرازيل
أكد أهمية العمل على ربط مجموعة «البريكس» بالدول المجاورة من خلال المشروعات العابرة للحدود المدعومة من بنك التنمية الجديد، لافتًا إلى أن بنك التنمية الجديد يمكن أن يلعب دورًا رائدًا في سد فجوات تمويل التنمية للدول الأعضاء بالبريكس.
وشهد اللقاء التباحث حول زيادة التمويل المشترك لمشروعات البنية التحتية والطاقة وتنسيق السياسات الإنمائية متعددة الأطراف.
وأشار «كجوك» إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الصناديق السيادية وموارد بنوك التنمية في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعى بالبلدان الناشئة، موضحًا أن منصة الاستثمار الجديدة للبريكس فرصة مميزة لربط خطط التنمية الوطنية للدول الأعضاء بمبادرات التعاون الإقليمى.
وقال إنه يمكن العمل على تطوير المشروعات المصرية الروسية عبر منصة الاستثمار الجديدة وتنفيذ مبادرات استثمارية ثنائية تحت مظلة «البريكس»، لافتًا إلى أننا نستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والمالي والتجارى والاستثمارى بين البلدين.
كما التقى كجوك نظيره البرازيلى، فرناندو حداد، مؤكدا حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائى مع البرازيل ودول مجموعة «البريكس» في المشروعات الإنتاجية والصديقة للبيئة وتسهيل حركة التجارة.
وقال: «نتطلع للاستفادة من الخبرات البرازيلية في تطوير المنظومة الضريبية، وتوسيع مظلة الشمول المالى، لافتًا إلى ضرورة تعميق التعاون بين دول مجموعة «البريكس» وأفريقيا في قضايا تمويل التنمية والمناخ ومبادلة الديون والأمن الغذائى.»
أضاف الوزير «أننا نتطلع ايضا إلى أن تصبح «البريكس» منصة رائدة للجنوب العالمى للوصول إلى نظام دولي أكثر توازنًا وتنوعًا»، مشيرًا إلى أهمية توفير آليات مالية مرنة لتحقيق الأهداف التنموية للاقتصادات الناشئة.
أوضح «أننا نتطلع أيضًا إلى دورأكبرلبنك التنمية الجديد في أفريقيا عبر شراكته الإقليمية مع مصر»، مؤكدًا ضرورة العمل على التوسع في مشروعات البنية التحتية والخضراء وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتوفيرتمويلات ميسرة بالعملة المحلية وزيادة دور بنك التنمية الجديد.
وأشار كجوك إلى أنه يمكن الاستفادة من التمويلات منخفضة التكاليف في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة بالقطاعات الإنتاجية والتنموية.
أكد أن سياسات الانضباط المالى والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية جعلت الاقتصاد المصرى أكثر مرونة في مواجهة التحديات، موضحًا أننا نعمل على تهيئة بيئة استثمارية واعدة ترتكز على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.
وعقد أحمد كجوك، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كلافير جاتيتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا.
أكد كجوك، «أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشامل يُسهم في دعم مسارات التنمية بالدول الأفريقية».
أوضح أن موائمة السياسات التنموية مع الإصلاحات الوطنية أمر ضروري لتعظيم الأثر الإيجابي لجهود التنمية، لافتًا إلى أهمية توافق البرامج التنموية مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، وأن مصر تحرص دائمًا على البناء على شراكات الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو العادل في أفريقيا، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة.
أضاف «كجوك»، أن أفريقيا بحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون، وتحقيق الأهداف التنموية للقارة، موضحًا أن تمويل التنمية المستدامة يتطلب أدوات مالية مرنة تتناسب مع الأوضاع في أفريقيا.
أكد أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية بات أولوية قصوى لتحسين الأوضاع الاقتصادية لأفريقيا، لافتًا إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضروالرقمي يتطلب آليات تمويلية مرنة ومستدامة تدعم جهود الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومتطور.
أشارإلى أن أفريقيا تحتاج إلى بيئة تمويل إنمائي أكثر عدالة وشمولًا لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية التي تهدد النمو والتقدم.