نائب وزير التعليم: إعادة هيكلة كاملة للتعليم ما قبل الجامعي بما يتماشى مع تطورات العصر

أعلن الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تحديث جذري لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، لإعادة هيكلة التعليم ما قبل الجامعي بما يتماشى مع تطورات العصر واحتياجات الدولة وسوق العمل.
وأوضح نائب الوزير عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن ثورة حقيقية يشهدها التعليم الفني في مصر، من خلال تغيير مسماه إلى "التعليم التقني والتكنولوجي"، واستحداث مسارات مهنية جديدة، وربط الدراسة والتدريب باحتياجات سوق العمل وفقًا لمنهجية "الجدارات"، بما يضمن تأهيل الطلاب تأهيلًا حقيقيًا لسوق العمل محليًا ودوليًا.
"ثورة في التعليم المصري".. تعديل شامل لقانون التعليم وتطبيق البكالوريا المصرية لتخفيف عبء الثانوية العامة
وأضاف أن الوزارة عملت على تطوير التعليم التكنولوجي المتقدم وربطه بالتعليم العالي، بما يفتح أمام الطلاب آفاقًا جديدة، ويحقق التكامل بين مختلف مراحل التعليم.
وأشار الدكتور أيمن بهاء إلى أن نظام البكالوريا المصرية، الذي تستعد الوزارة لتطبيقه، يمثل نقلة نوعية في التعليم الثانوي، حيث يمنح الطلاب حرية اختيار المسار المناسب لهم، ويقضي على ما وصفه ب"رعب الثانوية العامة"، ويخفف الأعباء النفسية والمادية عن الأسر المصرية.
وأكد أن هذا النظام الجديد يقدم مزايا التعليم الدولي مجانًا لأبناء مصر، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير التعليم بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ويعكس جهود فريق عمل متناغم تحت قيادة نشطة لا تدخر جهدًا وتضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار.
كلمة تاريخية لوزير التعليم أمام مجلس النواب

من جانبه أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن الوزارة على أتم استعداد لتطبيق النظام، موضحًا أن المدارس الثانوية مجهزة على أعلى مستوى من حيث البنية التحتية والتجهيزات التكنولوجية، وذلك استنادًا إلى ما تم رصده خلال الزيارات الميدانية.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن المدارس مزودة بمعامل حديثة، وشبكات إنترنت قوية، وكاميرات مراقبة تم تركيبها، لكن التحدي الحقيقي خلال السنوات الماضية كان يتمثل في ضعف حضور الطلاب وانتظامهم داخل المدارس، مضيفًا أن الوزارة نجحت هذا العام في إعادة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي إلى مقاعد الدراسة بانتظام، ومؤكّدًا أن تطبيق نظام البكالوريا سيسهم بشكل كبير في جذب الطلاب وتحفيزهم على الالتزام بالحضور.
وفيما يخص تفاصيل نظام شهادة البكالوريا، أوضح الوزير أن الطالب يدرس في الصف الأول الثانوي المواد العامة كما هو معمول به حاليًا، بينما يبدأ التخصص مع الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي، حيث يختار الطالب أحد أربعة مسارات رئيسية تشمل الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون، مع إمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، وتظل هناك أربع مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية بحسب المسار الذي يختاره الطالب.
وأكد الوزير أن الفلسفة الأساسية لهذا النظام تقوم على منح الطالب حرية اختيار مستقبله، بعيدًا عن الضغط المرتبط بنظام "الفرصة الواحدة"، موضحًا أن الطالب سيكون بإمكانه دخول الامتحان أكثر من مرة لتحقيق المستوى الذي يؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب بها.
وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية، شدد الوزير على أن الوزارة ترفض التعامل مع المادة باعتبارها أقل شأنًا من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن تخصيص 70% من الدرجة للنجاح في المادة هو تأكيد على أهميتها، قائلا: "لا نريد أن نغرس في طلابنا أن التربية الدينية مادة هامشية، بل نؤمن بأنها من أهم المواد".
واستكمل الوزير تعقيبه على مادة التربية الدينية، أوضح وزير التربية والتعليم أنه خلال طرح مشروع "البكالوريا المصرية" في جلسات الحوار المجتمعي، التي شملت مختلف أطياف المجتمع، تم الاتفاق على أن تكون المادة خارج المجموع.