قانون لدمج خريجي التخصصات الصحية الحديثة ضمن المهن الطبية.. والحكومة: نستهدف رفع كفاءة الخدمات

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم و60 نائبًا.
وأكدا أن دمج هذه الفئات في قانون المهن الطبية خطوة ضرورية لتحسين بيئة العمل في القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ويهدف المشروع إلى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، إلى جانب تعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015، بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.
تشريعات لمواكبة التطور العلمي وظهور تخصصات صحية جديدة
أكد التقرير البرلماني أن مشروع القانون يأتي في ضوء التطور العلمي واستحداث بعض النظم التعليمية الحديثة، ما أسفر عن ظهور تخصصات وفروع علمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، وعلى رأسها خريجو كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، إلى جانب الحاصلين على شهادات بمسميات سابقة مثل "علوم طبية تطبيقية"، و"علوم صحية تطبيقية"، و"بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض"، والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
النواب يوافقون مبدئيًا على التعديلات المقدمة
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون من حيث المبدأ، تمهيدًا لمناقشة مواده تفصيليًا خلال الجلسات المقبلة. وتهدف التعديلات إلى دمج خريجي تلك التخصصات ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون 14 لسنة 2014، بما يضمن تمتعهم بالمزايا المالية والوظيفية المقررة، وتحقيق المساواة مع زملائهم في ذات القطاع.