صندوق الثروة النرويجي يسحب استثماراته من موردي السلاح لإسرائيل

أعلن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وهو أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم بقيمة تتجاوز 1.8 تريليون دولار، عن استبعاد شركتين دوليتين من قائمة استثماراته، بسبب تزويدهما جيش الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة ومعدات قد تُستخدم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في قطاع غزة.
خلفيات القرار
القرار الذي صدر اليوم الإثنين، وشمل شركتي "أوشكوش" الأميركية و"تيسين كروب" الألمانية، ويأتي على خلفية تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذّر من خطر التواطؤ في جرائم حرب، بسبب استمرار تدفق الأسلحة إلى إسرائيل في ظل حرب الإبادة المتواصلة منذ 21 شهراً على غزة، والتي خلّفت عشرات آلاف القتلى والمصابين، أغلبهم من المدنيين.
البُعد الأخلاقي في سياسة الصندوق
الصندوق النرويجي لا يعتمد فقط على معيار الربح، بل يستند إلى إرشادات أخلاقية صارمة تمنع الاستثمار في شركات متورطة في انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني.
وقد أكد البيان أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الضغط الأخلاقي التي ينتهجها الصندوق لحث الشركات العالمية على مراجعة تعاملاتها التجارية في المناطق المتأزمة، كالأراضي الفلسطينية المحتلة.
السياق الدولي
الخطوة النرويجية تأتي في وقت يشهد تصاعداً في وتيرة الضغوط الدولية، سواء على المستوى السياسي أو الشعبي أو القانوني، لعزل الجهات الداعمة للحرب الإسرائيلية على غزة، والتي تصفها منظمات دولية مرموقة مثل منظمة العفو الدولية وهيئات أممية بأنها تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.
كما تؤكد تقارير أممية أن كل جهة تجارية أو مالية تواصل العمل في الأراضي المحتلة، سواء عبر التوريد أو الاستثمار أو الخدمات، تُسهم بشكل مباشر في ديمومة أحد أطول وأعنف أشكال الاحتلال العسكري في العصر الحديث.
الأبعاد القانونية
بيان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يعزز موقف الصندوق النرويجي، إذ أكد أن على المستثمرين، بما في ذلك المساهمين الأقلية مثل البنك المركزي النرويجي، مسؤوليات قانونية وأخلاقية لتجنب التورط في انتهاكات حقوق الإنسان، حتى وإن كان دورهم غير مباشر.
هذا ما يفتح الباب أمام مزيد من التدقيق في سلوك الصناديق السيادية والمستثمرين العالميين، ويضغط نحو إعادة هيكلة العلاقات التجارية مع الشركات التي لا تلتزم بالمعايير الحقوقية.
إشارات إلى تصعيد محتمل
هذه الخطوة لا تقتصر على البُعد المالي، بل تمثل تحولاً نوعياً في سلوك القوى الاقتصادية الغربية تجاه دعم إسرائيل، ما قد يُمهّد إلى موجة سحب استثمارات جماعية من قبل صناديق أخرى تحذو حذو النرويج، خاصة في ظل تصاعد الحملات الحقوقية المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية على الشركات المتورطة في دعم الحرب الإسرائيلية.