وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التحية إلى مجلس النواب، بسبب ما وصفه بوقوفه مع الدستور وحرصه على بناء دولة قوية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، وبيانات عاجلة بشأن حادث الطريق الدائري الإقليمي. وقال فوزى، بالفعل لدى المجلس شجاعة تشريعية، بتصديه لعدد من التشريعات الهامة، فنحن نبنى دولة وهو الأمر الذى يتطلب تضحيات، فهذا قدرنا ولابد من مواجهته. لا تهاون مع أي تقصير وتابع: وكما ذكرت بالنسبة لحادث الطريق الإقليمى، فلا تهاون مع أي تقصير. وجاء ذلك فى تعقيب على النائب عبد المنعم إمام، الذى انتقد سرعة إحالة مشروعات القوانين من الحكومة إلى المجلس واللجان النوعية، وعدم منحهم فرصة كبيرة لدراستها، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات. وفيما يتعلق بحادث الطريق الإقليمى، كان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أعلن فى بداية الجلسة العامة، أن الحكومة لا تعفي نفسها من مسؤولية حادث المنوفية الأليم، لكن هناك مجموعة من الحقائق يجب الإشراة إليها من بينها ضرورة احترام قواعد المرور. المصاب جلل وقال "فوزي": "لا نقلل من الحادث فالمصاب جلل، لكن مهم أن نكون عارفين ماذا حصل.. الطريق أنشأ سنة 2018 فلا يمكن اعتباره طريقا جديدًا.. طول الطريق أكثر من 350 كيلومتر والوصلة الذي نتحدث عنها 152 متر وتنقسم إلى 7 حارات شمالا وجنوبا، وتم غلق حارات الاتجاه الجنوبي للقيام بالصيانة وتم السماح بالسير في الاتجاد الشمالي مع تقسيمه لحارتين ذهابا وإيابا.. هذه الحارات منقسمة "نيوجرسي" وهي خرسانات تمنع الانتقال من حارة لأخرى". وتابع: "يجب أن نعترف أن بعض المخالفات تتم من السائقين للانتقال من حارة لأخرى في مخالفات مرورية واضحة.. والحكومة لا تقول إنها معفية من المسؤولية لكن احترام قواعد المرور ضرورة". وشدد الوزير على أنه: "بمناسبة الحادث الأليم يجب ألا نبخس أنفسنا حقها، فنحن كنا في الترتيب 118 وأصبحا ال18 في جودة الطرق، وتم إنشاء 6200 كم، وتطوير 8400 كم"، مشيرًا إلى أن "هذه الطرق الجديدة السبب في انخفاض الوفيات بنسبة 29 % خلال العشر سنوات وانخفضت الإصابات 18%". وتابع: "الطرق شرائيين حياة عمران.. الناس ممكن تزعل من كتر الرادارات لكنها موجودة لحماية الناس والأنفس"، معقبًا: "السلوك الفردي لا يزال يحتاج لمزيد من الضبط والوعي المروري مسؤولية جماعية". وشدد على أن أي كلمات للتعازي لن تعبر عن عميق إحساس الحكومة بهذا المصاب الجلل، لكن الأرواح الطاهرة التي فقدانها في هذا الحادصث هن بناتنا كلنا والمصاب مصابنا جميعا وأؤمكد أن الحكومة المصرية لن تتهاون وسوف تقوم بالمسائلة والمحاسبة والمكاشفة. وأعاد التأكيد على أن الحكومة ستظل على تواصل دائما لتوجيه كافة أوجه الدعم معنويا وماليا لأسر الضحايا.. وعزاؤنا سيكون بالعمل ألا تتكرر تلك الحوادث. واختتم: نعاهدكم من البرلمان أن نبذل كل ما في وسعنا لحماية أرواح شعب مصر.