إزالة 19 حالة بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالجيزة

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة ال26 لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات الواقعة عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
واطّلع محافظ الجيزة على جهود مراكز ومدن أطفيح والبدرشين والعياط وأوسيم وحي العمرانية في التصدي للمخالفات على مدار يومين، والتي أسفرت عن إزالة 19 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
ففي مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ إزالة لعدد 9 حالات بناء مخالف وتعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، شملت إزالة 4 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية بالوحدة المحلية بمنيل السلطان والقبابات على مساحة تقدر بنحو 600 م2، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى إزالة حالتين تعدٍّ على أراضٍ أملاك دولة خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بالقبابات على مساحة 280 م2 تقريبًا كما تم إزالة 3 حالات تعدٍّ على أراضي الإصلاح الزراعي (أملاك دولة) تمثلت في أسوار وغرف مبنية بالبلوك الأبيض بمساحات تقارب 300 م2 و200 م2 و250 م2 بوحدة القبابات.
وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة حالتي تعدٍّ بالبناء المخالف في المهد حيث شملت الحالة الأولى بناءً من البلوك الأبيض بدون سقف بقرية ميت رهينة على مساحة 80 م2، فيما تمثلت الحالة الثانية في إزالة سور وبداخله غرفة من البلوك الأبيض بنفس القرية على مساحة تقدر بنحو 100 م2، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض.
وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة 5 حالات بناء مخالف بقرى المتانيا والعطف وبهبيت والبليدة، بمساحات تتراوح بين 100 و300 م2، تمثلت في منشآت من البلوك الأبيض وأسوار مخالفة.
وفي مركز ومدينة أوسيم، تم تنفيذ إزالة لحالتي بناء مخالف خارج الحيز العمراني، خلف شارع عبد الحكيم تليمة وخلف مدرسة عز الدين فهمي بمنطقة الزيدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وفي حي العمرانية، تم تنفيذ قرار إزالة لصب سقف في المهد بالدور الثاني فوق الأرضي بعقار في حارة الفولي ، حيث تم رفع الأخشاب من الموقع واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال المخالف.
وأشار المهندس عادل النجار إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي دون ترخيص، مع فرض هيبة الدولة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمنع عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.