نص القرار الجمهوري بتعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا رقم 70 لسنة 2025 بشأن الموافقة على قرارى مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية رقمى (259) و(260) بشأن «تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافى لعمليات البنك فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية.
جاء نص القرار على النحو التالي:
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 بشأن الموافقة على قرارى مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية رقمى (259) و(260) بشأن «تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافى لعمليات البنك فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية».
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر : (مادة وحيدة ) ووفق على قرارى مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية رقمى (259) و(260) بشأن «تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافى لعمليات البنك فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق ، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1446 ه ( الموافق 12 فبراير سنة 2025 ) . عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 24 رمضان سنة 1446 ه (الموافق 24 مارس سنة 2025 م) .
اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
قرار رقم 259 تعديل للمادة (1) من اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع المحدود والتدريجى للنطاق الجغرافى لعمليات البنك فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق مجلس المحافظين، بالإشارة إلى القرار رقم (248) الذى وافق مجلس المحافظين بموجبه من حيث المبدأ، على توسيع محدود وتدريجى للنطاق الجغرافى لعمليات البنك لتشمل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وتشديدًا على أهمية أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق فى تحقيق الأولويات الجيوسياسية والإنمائية للمجتمع الدولي، والروابط المتنامية بين العديد من البلدان فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق والبلدان التى يعمل فيها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حاليًا، وأهمية ولاية البنك وإمكانية تطبيقها، ونموذج الأعمال والتركيز على القطاع الخاص وكفاءاته فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وتأكيدًا على أن الأولوية الأكثر إلحاحًا للبنك تظل تتمثل فى دعم أوكرانيا وغيرها من بلدان العمليات المتضررة من الحرب على أوكرانيا، وإدراكًا أن الحرب على أوكرانيا عززت الأهمية الموازية للاستمرار فى معالجة أهداف المساهمين فى منطقة جنوب الصحراء الكبرى فى أفريقيا والعراق ، وتأكيدًا على أن أى توسع محدود وتدريجى محتمل فى بلدان عمليات جديدة يجب ألا يؤدى إلى إضعاف قدرة البنك على دعم بلدان عملياته الحالية، أو الإضرار بتصنيف البنك الائتمانى الثلاثى A ، أو يؤدى إلى طلب مساهمات رأسمالية إضافية، أو الانحراف عن دور البنك فى دعم التحول ومبادئه التشغيلية المتمثلة فى الإضافية والخدمات المصرفية السليمة، وتأكيدًا على أهمية التكامل والتعاون بين شركاء التنمية النشطين بالفعل فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
عمليات البنك فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق
وبعد الاطلاع على التقرير الصادر من مجلس الإدارة إلى مجلس المحافظين ب «تعديل المادة (1) من اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تمكين التوسع المحدود والمتزايد للنطاق الجغرافى لعمليات البنك فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق» والاتفاق مع استنتاجاته من بين أمور أخرى، كما يلي: (i) يؤكد تحليل الآثار الرأسمالية والمالية من جديد أن التوسع المحدود والتدريجى فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق لن يؤدى فى حد ذاته إلى إضعاف قدرة البنك على دعم بلدان عملياته الحالية، أو الإضرار بالتصنيف الائتمانى الثلاثى A للبنك، أو يؤدى إلى طلب مساهمات رأسمالية إضافية. (ii) ينبغى تمكين هذا التوسع المحدود والمتزايد للنطاق الجغرافى لعمليات البنك فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق من خلال تعديل المادة (1) من اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية («الاتفاق»). (iii) يجب أن يتم تنفيذ التوسع بطريقة لا تقلل من تركيز البنك على دعم أوكرانيا وغيرها من بلدان العمليات المتضررة من الحرب على أوكرانيا.
المساهمة فى التقدم الاقتصادى وإعادة الإعمار
يقرر ما يلى : 1 - تعدل المادة (1) من الاتفاق لتقرأ كما يلى : «من خلال المساهمة فى التقدم الاقتصادى وإعادة الإعمار، سيكون هدف البنك هو تعزيز التحول نحو اقتصادات السوق المفتوحة وتشجيع المبادرات الخاصة وريادة الأعمال فى بلدان أوروبا الوسطى والشرقية الملتزمة بتطبيق مبادئ الديمقراطية التعددية والتعددية واقتصاديات السوق. ومع مراعاة الشروط نفسها، يجوز أيضًا تنفيذ غرض البنك فى (1) منغوليا وفى البلدان الأعضاء فى جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط و (2) عدد محدود من البلدان الأعضاء فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فى كل حالة بموجب المادتين (2) و (3) على النحو الذى يحدده البنك بناءً على التصويت الإيجابي لما لا يقل عن ثلثى المحافظين، الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع إجمالى قوة التصويت للأعضاء. وبناءً على ذلك، فإن أى إشارة فى هذا الاتفاق ومرفقاته إلى دول «وسط وشرق أوروبا» أو «دول من وسط وشرق أوروبا» أو «البلد (أو البلدان) المتلقية» أو «البلد العضو (أو البلدان) المتلقية» يجب أن تشير إلى منغوليا وكل من هذه البلدان فى جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أيضًا» .
(أ) يُفهم مصطلح «أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى» على النحو المنصوص عليه فى المادة (1) من الاتفاق على أنه يعنى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كما حددتها مجموعة البنك الدولي.
(ب) يجب أن يُفهم القيد المفروض على عدد الدول الأعضاء فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التى يمكن للبنك أن ينفذ فيها غرضه على النحو المنصوص عليه فى المادة (1) من الاتفاق على أنه يتيح توسيعًا محدودًا وتدريجيًا للنطاق الجغرافى لعمليات البنك، وفقًا للإجراءات والآليات الواردة فى تقرير مجلس الإدارة .
تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية
«تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تمكين التوسع المحدود والمتزايد للنطاق الجغرافى لعمليات البنك فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق»
وفى هذا السياق، يتعين الحصول على تصويت إيجابى لما لا يقل عن ثلاثة أرباع المحافظين، وهو ما يمثل ما لا يقل عن أربعة أخماس إجمالى قوة التصويت للأعضاء، للموافقة على أى زيادة أخرى فى التوسيع.
(ج) سيتم دمج العراق فى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط لأغراض هذا الاتفاق، وبالتالى فإن مصطلح «جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط» كما هو منصوص عليه فى المادة (1) من الاتفاق يجب أن يفهم على أنه المنطقة التى تتكون من الدول التى لديها خط ساحلى على البحر الأبيض المتوسط وكذلك الأردن والعراق، وهما مندمجان بشكل وثيق فى هذه المنطقة.
2 - يتم سؤال أعضاء البنك عما إذا كانوا يقبلون التعديل المذكور من خلال (أ) تنفيذ وإيداع صك لدى البنك يفيد بأن هذا العضو قد قبل التعديل المذكور وفقًا لقانونه و(ب) تقديم الأدلة بشكل ومضمون مرضيين للبنك أنه قد تم قبول التعديل وتم تحرير صك القبول وإيداعه وفقًا لقانون ذلك العضو.
3 - يدخل التعديل المذكور حيز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من التاريخ الذى أكد فيه البنك رسميًا لأعضائه أنه قد تم استيفاء متطلبات قبول التعديل المذكور على النحو المنصوص عليه فى المادة (56) من الاتفاق. (تم اعتماده فى 18 مايو 2023) .
اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص
القرار رقم (260) تعديل المادة (12-1) من اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية مجلس المحافظين، إدراكًا للدور الأساسى الذى تلعبه بنوك التنمية المتعددة الأطراف فى التصدى للتحديات العالمية الملحة المتعددة، وبمتابعة التغييرات الهامة فى ممارسات إدارة رأس المال فى القطاع المالى منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ فى 28 مارس 1991، ورغبة فى تمكين الاستخدام الأمثل للقدرة الرأسمالية للبنك لدعم البنك فى تحقيق أقصى قدر من التأثير المحتمل فى البلدان المتلقية له، وترحيبًا بالتوصيات واسعة النطاق الصادرة عن المراجعة المستقلة لمجموعة العشرين لأطر كفاية رأس المال والدراسة المتأنية التى أسندها البنك لها، بما فى ذلك على وجه التحديد التوصية بتحديث نهج بنوك التنمية المتعددة الأطراف فى إدارة كفاية رأس المال عن طريق نقل حدود الرفع المالى المحددة من قوانين بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى أطر كفاية رأسمال بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بطريقة منسقة بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وبعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه «تعديل المادة (12-1) من اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية من أجل إزالة القيود القانونية على رأس المال على العمليات العادية» وتوصيته بالموافقة على تعديل المادة (12-1) من الاتفاق لإزالة القيود القانونية على رأس المال على العمليات العادية و واستنادًا إلى أن مجلس الإدارة سيحافظ على حد رافعة اسمية مناسب للعمليات، مقابل مقاييس رأس المال ذات الصلة، ضمن إطار كفاية رأس مال البنك، كجزء من مسؤوليته لحماية السلامة المالية واستدامة البنك.
تقرر ما يلي: 1- تعدل المادة (12-1) من الاتفاق بحذف نصها الحالى وإدخال نص جديد على النحو التالي : «1 - يجب على مجلس الإدارة أن يضع ويحافظ على الحدود المناسبة فيما يتعلق بمقاييس كفاية رأس المال، من أجل حماية السلامة المالية والاستدامة للبنك».
2 - يتم سؤال أعضاء البنك عما إذا كانوا يقبلون التعديل المذكور من خلال (أ) تنفيذ وإيداع صك لدى البنك يفيد بأن هذا العضو قد قبل التعديل المذكور وفقًا لقانونه و(ب) تقديم الأدلة بالشكل والمضمون المرضيين للبنك أنه قد تم قبول التعديل وتم تحرير صك القبول وإيداعه وفقًا لقانون ذلك العضو.
3 - يدخل التعديل المذكور حيز التنفيذ بعد ثلاثة (3) أشهر من التاريخ الذى أكد فيه البنك رسميًا لأعضائه أنه قد تم استيفاء متطلبات قبول التعديل المذكور، على النحو المنصوص عليه فى المادة (56) من الاتفاق. (تم اعتماده فى 18 مايو 2023) .
قرار وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج رقم 20 لسنة 2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2025 بشأن الموافقة على قرارى مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية رقمى (259) و(260) بشأن «تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ولتمكين التوسع الجغرافى لعمليات البنك فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق ، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية» ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 24/3/2025 ؛ وعلى تصديق رئيس الجمهورية بتاريخ 29/3/2025 ؛ قرر : (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2025 بشأن الموافقة على قرارى مجلس محافظى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية رقمى (259) و(260) بشأن «تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ولتمكين التوسع الجغرافى لعمليات البنك فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق ، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية» . صدر فى 30/4/2025 وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطي.