عزت إبراهيم: دارما رمضان هذا العام شهدت تطورا كبيرا وتنوعا للموضوعات الفنية

أكد «عزت إبراهيم» أمين اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن دارما رمضان هذا العام شهدت تطورا كبيرا وتنوعا للموضوعات الفنية، مشيراً إلى أن مسلسلات رمضان هذا العام ناقشت قضايا تتعلّق بحقوق الإنسان، العنف ضد الأطفال والمرأة.
دارما رمضان
وأضاف خلال كلمته باحتفالية حفل" لجنة الحقوق الثقافية"، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز، أن هذا الحدث يأتي في إطار جهود المجلس لتعزيز دور الفنون، وخاصة الدراما، في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ قيمها في المجتمع المصري، وإظهار دعم أكبر للأعمال التي تدعم نشر هذه الثقافة، خاصة الدراما التلفزيونية التي تحظي بمشاهدات عالية لعقود طويلة في مصر.
والجدير بالذكر أنه انطلقت منذ قليل حفل" لجنة الحقوق الثقافية"، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامى المتميز المعني بالاعلاء من قيم ومباديء حقوق الإنسان عن موسم رمضان 2025 ، بأحد الفنادق الكبري بوسط القاهرة، إنطلاقا من دور المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولما تتمتع به الدراما التليفزيونية من تأثير ودور هام فى تشكيل الوعى بما يؤثر على هذه الثقافة سلباً أو إيجاباً.
وقد خضعت الأعمال الدرامية التي عرضت خلال شهر رمضان الكريم للتقييم من جانب لجنة ضمت عددا من كبار النقاد تحت إشراف لجنة الحقوق الثقافية، ووقع الاختيار علي 5 أعمال لتكريمها في هذه الاحتفالية التي انطلقت في تقليد سنوي قبل 14عاما.
وقد ضمت اللجنة هذا العام الناقد الفنى طارق الشناوى ،"رئيس اللجنة" وعضوية كلاً من الأب بطرس دانيال ، النقاد سيد محمود، ومحمود عبدالشكور وهالة البدري.
وقد تابعت اللجنة أربعين عملًا دراميًا عُرضت خلال شهر رمضان، حيث تم تصنيفها وفق معايير تدريجية دقيقة وصولًا إلى الإعلان عن أفضل الأعمال التي تميزت بتناول قضايا إنسانية واجتماعية بعمق ووعي ومسؤولية، كما أن أبرز المسلسلات المكرمة خلال الحفل : مسلسل لأم شمسية، ظلم المصطبة، 80باكو، ولاد الشمس، قلبي ومفتاحه.
يُذكر أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مؤسسة وطنية مستقلة تأسست عام 2003، تهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها. يقوم المجلس بإصدار تقارير سنوية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، ويعمل على تقديم المقترحات والتوصيات للجهات المختصة في كل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها.