طلبت روسيا من مصر إقناع الائتلاف السوري المعارض بقبول اقتراح المبعوث الدولي إلى سوريا، الأخضر الإبراهيمي، والداعي إلى تنحي بشار الأسد عن السلطة مقابل عدم ملاحقته أمام القضاء الدولي، وهو الأمر الذي تحاول القاهرة فعله من خلال اتصالاتها مع قادة المعارضة؛ لإقناعها بقبول اقتراح الإبراهيمي. وكشف عضو مطلع بالائتلاف الوطني السوري عن وجود تقارب جديد بين الموقفين الروسي والأمريكي بخصوص هذا الاقتراح، ولفت إلى أن هذا التقارب ستفصح عن نتائجه عقب لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي قريبًا. وأكد المصدر -في تصريح خاص ل“,”البوابة نيوز“,”- أن الأخضر الإبراهيمي، المبعوث العربي والدولي إلى سوريا، نقل إلى المعارضة السورية، مؤخرًا، اقتراحًا بخروج بشار الأسد من سوريا وعدد من رموز النظام، ووقف العمليات العسكرية، مقابل عدم ملاحقته دوليًّا، وأن تتعهد الأطراف الدولية بذلك، لافتًا إلى أن هذا الاقتراح يحظى بتأييد روسي وموافقة ضمنية أمريكية. وأضاف أن معظم الأطراف الدولية ترى بأن الحل السياسي هو الضامن الحقيقي لوجود مرحلة انتقالية تقودها حكومة وحدة وطنية، مع بقاء بعض رموز النظام السوري، وهو ما ترفضه المعارضة أيضًا، وتعتبره محاولة لإعادة النظام مرة أخرى إذا ما رحل بشار. وأوضح أنه تم توجيه دعوة للإئتلاف الوطني السوري لزيارة روسيا ورفضها؛ لأنه يرى أنه لا مجال للحلول السياسية، خصوصًا أن الجيش الحر يحقق إنجازات عسكرية على الأرض، ومصرّ على محاكمة بشار على جرائمه التي خلفت أكثر من 51 ألف شهيد. وتوقع المصدر أن يكون بشار الأسد قد أعد السيناريو الأخير له اذا ما خسر معركة دمشق وحلب؛ ويتمثل هذا السيناريو في الانسحاب ناحية الساحل، أو ما يسمى الجيب العلوي، الذي تحصنه الأسلحة الكيماوية، وبه ميناء جوي وآخرين بحريين؛ بما يضمن استمرار الأسد في المقاومة لسنوات، ولكنه لن يلجأ إلى هذا الحل إلا إذا خسر معركة دمشق التي لم تبدأ بعد لكنها قريبة. من جانبه قال المعارض السوري رياض غنام: إن الجيش السوري الحر لن يقبل سوى الاستمرار في معركته العسكرية التي يحقق فيها انتصارات متوالية، كما لن يتخلى عن محاكمة بشار على جرائمه. وأوضح أن إسرائيل هي التي تدير العملية العسكرية ضد الجيش الحر، وتخشى من وصول التيار الإسلامي لحكم سوريا. وأضاف أن هناك توافقًا في وجهات النظر بين الإخوان المسلمين في سوريا والجماعة في مصر، في إطار الحلول السياسية، التي تؤكد على ضرورة تنحية بشار والإبقاء على هيكل الدولة والجيش والأجهزة الأمنية والمسئولين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وإجراء حوار وطني شامل.