مواقف علنية منحازة.. حلفاء إسرائيل يواجهون اتهامات التواطؤ مع العدوان على غزة.. جمعيات حقوقية تتهم الاتحاد الأوروبى بالفشل فى الوفاء بالتزاماته فى مواجهة الإبادة الجماعية المؤكدة

حتى اللحظة، تكتفى الدول الغربية بإصدار البيانات دون اتخاذ إجراءات ملموسة ضد الدولة اليهودية، على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية الذي يعترف بخطر الإبادة الجماعية في غزة، مما يعرض هذه الدول للملاحقة القضائية بسبب خرق التزاماتها الدولية.
تم إخطار الاتحاد الأوروبي رسميًا بسبب "فشله" في الوفاء "بالتزاماته بالتصرف في مواجهة خطر الإبادة الجماعية المؤكد في غزة".. في رسالتين بتاريخ 12 مايو، موجهتين إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومجلس الاتحاد الأوروبي، دعت جمعية الحقوقيين من أجل احترام القانون الدولي (جوردي) إلى اتخاذ إجراء، وإلا فإنها ستحيل الأمر إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج "بسبب الفشل الفادح للمفوضية في الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد".
الجرائم مستمرة
وتدعو الجمعية الفرنسية، التي تضم خبراء في القانون الدولي، الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الجرائم المستمرة علناً، ومراجعة علاقته بإسرائيل بشكل كامل، وفرض عقوبات على المسئولين الإسرائيليين، بما في ذلك بنيامين نتنياهو والوزراء بتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس. يوضح يوهان صوفي، المؤسس المشارك ل"جوردي" أن الرسالتين "صرخة إنذار"، تهدف إلى "تحذير الديمقراطيات الغربية والاتحاد الأوروبي، لأنهم يضحّون في غزة بالأسس الأخلاقية التي يقوم عليها مشروعهم. إن الاتحاد الأوروبي هو قبل كل شيء اتحاد قيم، وإذا كانت هذه القيم متغيرة أو خالية من المعنى، فإننا ندمر الاتحاد الأوروبي".
وأمام هول الأحداث في قطاع غزة والضفة الغربية، تدعو المنظمات الإنسانية والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون وأساتذة الجامعات والمثقفون والفنانون ومسئولو الأمم المتحدة الدول إلى التحرك وعدم التواطؤ في الجرائم المستمرة. وقال توم فليتشر، رئيس الشئون الإنسانية في الأمم المتحدة، لمجلس الأمن في الثاني عشر من مايو "لقد زرت ما تبقى من النظام الطبي في غزة، ويمكنني أن أخبركم أن الموت على هذا النطاق له رائحة وأصوات لا تفارقكم"، قبل أن يتحدى الدبلوماسيين: "ما الدليل الذي تحتاجونه؟. هل ستتحركون الآن بشكل حاسم لمنع الإبادة الجماعية وضمان احترام القانون الإنساني الدولي؟". وأشار المسئول إلى أن محاولات التأثير على المسئولين الإسرائيليين بشكل خاص لم يكن لها أي تأثير، وأضاف مخاطباً مندوبى الدول: "إذا كنتم لا تزالون مهتمين بكل هذا، فلا تكونوا متواطئًين".
مجرد إدانات لفظية
حتى الإدانات اللفظية الأخيرة من الغرب لم تثنِ إسرائيل عن تنفيذ "خطتها للاستيلاء" على قطاع غزة، التي أعلنت عنها في الخامس من مايو. فهي تخطط لاستكمال تدمير القطاع، وحشد سكانه في الجنوب، ثم ترحيلهم "إلى دول ثالثة". وقال نتنياهو "نحن لا نختبئ.. هذه هي خطتنا"، ودعا وزير المالية الإسرائيلي اليمينى المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى طرد الفلسطينيين من القطاع، وتوعد قائلاً: "سيتم تطهير غزة من حماس، وسوف يكون مئات الآلاف من سكان غزة في طريقهم إلى دول أخرى".
في تحدٍ للأوامر الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل في فبراير ومارس ومايو 2024، وفق الإجراءات التي بدأتها جنوب أفريقيا، متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وفي هذه الأوامر الأولى، أمر القضاة الدولة العبرية بعدم ارتكاب أعمال إبادة جماعية، ومعاقبة المسئولين عن التحريض على الجرائم، وعدم تعريض الفلسطينيين للتدمير، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية.
وكان القضاة قد أعلنوا في جوهر الأمر أن غزة كانت على شفا الإبادة الجماعية. وكان ذلك منذ خمسة عشر شهرًا. وبمصادقتها على اتفاقية الإبادة الجماعية، تلتزم الدول "بمنع ومعاقبة" أعمال الإبادة الجماعية، وفقاً للمادة الأولى من النص، وذلك بملاحقة مرتكبيها، "أو إحالة الأمر إلى الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة لكي تتخذ التدابير التي تراها مناسبة لمنع ومعاقبة أعمال الإبادة الجماعية". وهذا ما فعلته جنوب أفريقيا. وفي أوروبا، لا تؤيد شكوى بريتوريا سوى إسبانيا وأيرلندا بينما امتنعت فرنسا عن التصويت. وفي 13 مايو، عندما سُئل إيمانويل ماكرون على قناة TF1 عن قضية الإبادة الجماعية، أحال السؤال إلى المؤرخين، مما أعطى الانطباع بتجاهل إجراءات محكمة العدل الدولية.
وبهذه الإجراءات، لن يتمكن الزعماء الغربيون من القول إنهم لم يكونوا يعلمون، كما يذكرهم الرأي العام باستمرار، وعشرات التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والخبراء وقرارات محكمة العدل الدولية. ومع ذلك، يقول صوفي، الذي يأسف لأن البعض لا يزال يتساءل "ما الذي ينبغي فعله أكثر من ذلك من أجل غزة "، إن "المعرفة تُحفّز الالتزام بالعمل".
التواطؤ المؤسسي
بعد أن تقدمت بطلب إلى الاتحاد الأوروبي، استغلت جمعية جوردي يوم 12 مايو الماضي اجتماع الجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي تضم 125 دولة للتنديد بترخيص الطيران الذي منحته فرنسا لبنيامين نتنياهو، الذي كان مسافراً إلى واشنطن في الثاني من فبراير، على الرغم من مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية.
إن إحجام العواصم الغربية عن الانفصال عن حليفتها إسرائيل يدفع المجتمعات المدنية إلى التحرك. في الفترة من 13 إلى 16 مايو، اضطرت الحكومة البريطانية إلى تفسير نفسها أمام المحكمة العليا في لندن خلال محاكمة وضعتها في مواجهة المنظمتين، مؤسسة الحق الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمي البريطانية، بدعم من منظمة العفو الدولية وأوكسفام وهيومن رايتس ووتش. ويتهمون الحكومة بانتهاك القانون الدولي، الذي ينص على أن الدولة لا تستطيع تصدير الأسلحة إذا كان هناك "خطر واضح" بأنها ستسهل ارتكاب الجرائم.
ومع ذلك، تواصل لندن تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل، وخاصة أجزاء من طائرة إف-35. وفي بداية هذه الإجراءات في سبتمبر، أعلنت الحكومة البريطانية سحب عدد من تراخيص التصدير، لكنها أبقت على تراخيص الطائرات المقاتلة من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية. وفي مذكرة إلى المحكمة، اعترف ممثل لندن بأن هناك خطرًا، لكنه قال إن وقف هذه الصادرات قد يقوض "ثقة الولايات المتحدة". ولم يتم اتخاذ القرار بعد.
قافلة إنسانية دبلوماسية
في 30 أبريل 2024، وفي إطار إجراء لا يزال مستمراً، بدأته نيكاراجوا، استدعى قضاة محكمة العدل الدولية ألمانيا. وتم تذكير برلين بأن التزامات الدول "فيما يتعلق بنقل الأسلحة إلى أطراف نزاع مسلح تقع على عاتق ألمانيا باعتبارها دولة طرف في الاتفاقيات المذكورة عندما تقوم بتوريد الأسلحة إلى إسرائيل".
إن ميثاق الأمم المتحدة، الذي بني بعد الحرب العالمية الثانية ومحرقة الهولوكوست على أساس الوعد بأن "لن يتكرر هذا أبدا"، يتطلب من الدول احترام قرارات محكمة العدل الدولية. لكن المنظمة العالمية لم تواجه قط مثل هذا التحدي العلني.. في مايو 2024، قام ممثل إسرائيل في نيويورك، جلعاد إردان، بتمزيق الميثاق احتجاجًا على التصويت لصالح فلسطين. في مواجهة خطر المجاعة المتزايد في غزة، أطلقت مجموعة تضم ما يقرب من 250 منظمة غير حكومية من مختلف أنحاء العالم نداءً لتنظيم "قافلة إنسانية دبلوماسية". وتدعو الدول إلى "إرسال دبلوماسييها على أعلى مستوى ممكن لمرافقة شاحنات المساعدات المتمركزة بالفعل على معبر رفح، ودخول غزة معها". إنها ضرورة قانونية، تتكون من "الشجاعة الأخلاقية والتضامن الإنساني" حسبما كتبت هذه المنظمات غير الحكومية الدولية والفلسطينية.