بريطانيا وفرنسا وكندا يهددون بمعاقبة إسرائيل بسبب عدوانها على غزة ويتعهدون بالاعتراف بفلسطين

أصدر قادة المملكة المتحدة وفرنسا وكندا بيانًا مشتركًا بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، عبّروا فيه عن معارضتهم الشديدة لتوسيع العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدين أن المعاناة الإنسانية في غزة بلغت مستوى لا يُحتمل.
وجاء في البيان أن إعلان إسرائيل يوم أمس سماحها بدخول كميات أساسية فقط من المواد الغذائية إلى غزة "لا يرتقي إلى المستوى المناسب نهائيًا"، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى "وقف عملياتها العسكرية في غزة، والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع على نحو فوري"، على أن يشمل ذلك أيضًا التواصل مع الأمم المتحدة لضمان استئناف إيصال المساعدات الإنسانية بموجب المبادئ الإنسانية.
كما دعا القادة حركة حماس إلى "الإفراج فورًا عن جميع الرهائن الذين ما يزالون محتجزين بقسوة منذ 7 أكتوبر 2023".
وحمّل البيان إسرائيل مسؤولية "تعمد حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية الضرورية"، معتبرًا أن ذلك "قد يمثّل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني"، ومدينًا "التصريحات البغيضة التي أدلى بها أعضاء في الحكومة الإسرائيلية"، والتي هددت بأن "يأس المدنيين بسبب الدمار في غزة سيدفعهم إلى النزوح إلى مناطق أخرى"، معتبرًا أن "التهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الدولي الإنساني".
وأضاف البيان: "تعرضت إسرائيل لهجوم بغيض في 7 أكتوبر الأول، ولطالما أيدنا حق إسرائيل في الدفاع عن الإسرائيليين في مواجهة الإرهاب. غير أنّ هذا التصعيد غير متناسب بتاتًا."
وشدد القادة الثلاثة على أنهم "لن يقفوا متفرجين بينما تمضي حكومة بنيامين نتنياهو في هذه الأفعال السافرة"، محذرين من أنهم "إذا لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية المتجددة وترفع القيود عن إدخال المساعدات الإنسانية، فسيتخذون إجراءات إضافية عملية ردًا على ذلك."
كما أعربوا عن معارضتهم "لأي محاولة سعيًا إلى توسيع المستوطنات في الضفة الغربية"، مطالبين إسرائيل "بوقف بناء المستوطنات، التي تعتبر غير قانونية وتقوّض إمكانية قيام دولة فلسطينية وتحقيق أمن الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، ومشيرين إلى أنهم "لن يترددوا في اتخاذ إجراءات إضافية، قد تشمل جزاءات محددة الأهداف."
وأعلن القادة دعمهم "للجهود التي يبذلها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر لضمان وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة"، مؤكدين أنه "لا يوفر إلا وقف إطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن الذين ما يزالون محتجزين، واستنباط حل سياسي طويل الأمد، الأمل في إنهاء معاناة الرهائن وعائلاتهم، وتخفيف معاناة المدنيين في قطاع غزة، وإنهاء سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، وشق مسار في سبيل حل الدولتين."
وأكد البيان على أهمية المؤتمر الذي سيُعقد في نيويورك يوم 18 يونيو، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، باعتباره ركيزة أساسية في الدفع نحو تنفيذ حل الدولتين، واصفًا إنجاح هذه المفاوضات بأنه ضروري، "وعلينا العمل جميعًا في سبيل تطبيق حل الدولتين، بوصفه السبيل الوحيد لإحلال السلام وإرساء الأمن على الأمد الطويل، وهو ما يستحقه الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء، وضمان الاستقرار الطويل الأجل في المنطقة."
وفي ختام البيان، أكد القادة الثلاثة أنهم "سيواصلون العمل مع السلطة الفلسطينية، والشركاء الإقليميين، وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، بغية التوصل إلى إجماع بشأن الترتيبات تمهيدًا لمستقبل قطاع غزة، بناءً على الخطة العربية"، مشددين على أهمية الدور الذي سيضطلع به "مؤتمر حل الدولتين الرفيع المستوى الذي سيُعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو في حشد الإجماع الدولي حول هذا الهدف."
كما أعربوا عن "التزامهم بالاعتراف بدولة فلسطينية كإسهام في تحقيق حل الدولتين، واستعدادهم للعمل مع آخرين في هذا الصدد."