أقامت رضا شعبان بركاوي، المحامية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بإلغاء ووقف قرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بزيادة أسعار الكهرباء، وعمل شرائح استهلاكية وفرض الترشيد الإجباري على المنازل لفترات طويلة. واختصمت الدعوى رقم 53467 لسنة 67 قضائية، كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة ورئيس الشركة القابضة للكهرباء. وذكرت الدعوى، أن هذا القرار مخالف للدستور والقانون، وخاصة المادة الخامسة من الدستور المصري التي نصت على “,”أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات“,”، كما أنه مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة. وأضافت الدعوى، أن وزارة الكهرباء والطاقة بدأت في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، بزيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء المنزلية تدريجيا، على أن يستثنى من هذا القرار الشريحة الأولى، التي تمثل نحو 25% من إجمالي عدد المشتركين والبالغ عددهم 28 مليون مشترك، وتحقق هذه الزيادة نحو 2 مليار جنيه، تسهم في العجز بقطاع الكهرباء البالغ حاليا 16 مليار جنيه سنويا. وأوضحت الدعوى، أن الحكومة عللت قرارها السلبي بأن الهدف من تحريك أسعار الكهرباء، يأتي لتحقيق التوازن بشركات الكهرباء التي تعاني من ثبات أسعار الكهرباء منذ عام 2008، في ظل زيادة جميع المدخلات في صناعة الكهرباء. وأوضحت أن الزيادة لا تحقق العدالة الاجتماعية، حيث لا تمس الشريحة الأولى، التي يبلغ استهلاكها 50 كيلو وات، ويباع لها بسعر 5 قروش فقط دون أي زيادة.