عمرو: أمن مصر المائي لا يمكن تجاوزه أو المساس به

أكد محمد عمرو، وزير الخارجية، أن الفترة القادمة ستشهد تحركًا دبلوماسيًا مصريًا مكثفًا، يستهدف التنسيق مع الجانبين الإثيوبي والسوداني، حول نتائج وتوصيات تقرير لجنة الخبراء الدولية، التي خلصت إلى ضرورة إتمام الدراسات الفنية الخاصة بالمشروع قبل استكمال عملية التنفيذ، وصعوبة الوقوف على الآثار المحتملة له على حجم ونوعية المياه الواردة إلى كل من مصر والسودان دون إعداد الدراسات الكافية.
وشدد عمرو على أن أمن مصر المائي لا يمكن تجاوزه أو المساس به، مضيفاً أن علاقات الأخوة والاحترام المتبادل وحسن الجوار بين دول حوض النيل الشرقي الثلاث، كفيلة وكافية لإجراء حوار بناء يتناول الشواغل المصرية بوضوح، ما من شأنه الوصول إلى نتائج تحقق الأهداف التنموية للدول الثلاث وتحفظ المصالح المائية لدول المصب.
وأضاف وزير الخارجية، أن حالة القلق التي شهدها المجتمع المصري خلال الأيام الماضية، والحوار المجتمعي الراهن الذي تشارك فيه كافة طوائفه بشأن تداعيات قرار إثيوبيا تحويل مسار النيل الأزرق لبدء الأعمال التنفيذية لمشروع سد النهضة، هما رد فعل طبيعي ومشروع لأمة قامت حضارتها، وتعيش حاضرها، وتبني مستقبلها، على نهر النيل شريان الحياة.
وأوضح عمرو، أنه ما بين ذلك القلق والاهتمام المشروع، وبين نتائج وتوصيات تقرير اللجنة الفنية الثلاثية بشأن المواصفات الفنية للسد المقترح، وآثاره المائية والبيئية والاجتماعية المحتملة، هناك مساحة كبيرة للحوار والنقاش بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان من أجل التوصل إلى الشكل الأمثل للمشروع، وبما يضمن الحفاظ على مصالح مصر المائية وتحقيق الأهداف التنموية للدول الثلاث، وتجنب أي آثار سلبية قد تضر بمصالح دول المصب.
ولفت محمد عمرو إلى أن ما توصلت إليه لجنة الخبراء من نتائج وما أوصت به من دراسات هو نتاج لعمل مكثف قام به خبراء من الدول الثلاث وخبراء دوليون على مدى العامين الماضيين واجتماعات وزيارات ميدانية عديدة لموقع المشروع، شاركت فيها مصر، مؤكداً أننا بصدور تقرير اللجنة ننتقل إلى مرحلة ثانية من العمل، وهي مرحلة الحوار من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن تنفيذ توصيات تقرير الخبراء، وهو ما سيقتضي المواءمة بين معدلات تنفيذ المشروع على الأرض واستكمال الدراسات الخاصة بآثار السد المحتملة على دول المصب، ومن أجل التأكد من عدم وقوع أي ضرر عليها.