بعد تصديق الرئيس.. النقابة العامة: قانون المسؤولية الطبية ينهي فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء

رحبت النقابة العامة للأطباء بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إقراره من مجلس النواب، مؤكدة أن القانون يعد خطوة محورية طال انتظارها لضمان حماية الأطباء أثناء أداء رسالتهم الإنسانية.
وسلطت النقابة الضوء على أبرز الإيجابيات التي يتضمنها القانون الجديد، وأبرزها:
آلية عادلة للفصل في الشكاوى: لأول مرة، يتم التحقيق مع الطبيب أمام لجنة ثلاثية من الاستشاريين في نفس تخصصه، بما يضمن تقييمًا علميًا منصفًا للممارسات الطبية.
إلغاء العقوبة على المضاعفات الطبية
القانون ينص على عدم معاقبة الطبيب في حال حدوث مضاعفات طبية ثابتة علميًا ومثبتة بالمراجع المعتمدة.
إلغاء الحبس في الأخطاء المهنية: لأول مرة، لا يتم توقيع عقوبة الحبس على الطبيب عن الأخطاء المهنية، وتقتصر العقوبة على الغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه.
تحديد واضح للخطأ الطبي الجسيم: عرّف القانون الخطأ الجسيم في ثلاث حالات فقط، هي: العمل تحت تأثير المخدر أو المسكر، أو الامتناع عن إسعاف مريض طارئ، أو ممارسة العمل خارج التخصص عمدًا، وهي الحالات التي تستوجب الحبس والغرامة معًا.
نصوص قانونية واضحة للمحظورات: وضع القانون موادًا محددة (المواد 6 و7 و8) توضح المحظورات التي يعاقب عليها الطبيب، بما يمنع اللبس ويوفر بيئة قانونية واضحة.
إنشاء صندوق حكومي لتعويض المرضى: أسس القانون صندوقًا تأمينيًا يتكفل بتعويض المرضى عن الأخطاء الطبية، مما يضمن تحقيق العدالة للمرضى وحماية الأطباء من المطالبات الباهظة.
آلية للتصالح أمام اللجنة الطبية: يتيح القانون التصالح بين الطبيب والمريض أمام اللجنة المختصة، دون الحاجة للجوء إلى القضاء، على أن يكون التصالح موثقًا رسميًا وينهي النزاع.
عقوبات على الشكاوى الكيدية: نص القانون على معاقبة من يتقدم بشكوى كيدية ضد طبيب، حماية للأطباء من البلاغات الكيدية التي كانت تهدد مسيرتهم المهنية.
وفي ختام بيانها، تقدمت النقابة العامة للأطباء بخالص الشكر والتقدير إلى السيد رئيس الجمهورية على دعمه واهتمامه بإقرار هذا القانون التاريخي، وإلى مجلس النواب على جهوده الكبيرة في مناقشته واعتماده.
كما وجهت النقابة تحية تقدير واعتزاز إلى جموع الأطباء والنقابات الفرعية التي ساهمت بجهود متواصلة في دعم ومتابعة هذا المشروع الحيوي، بما يعكس حرص المهنة على حماية كوادرها وصون رسالتها السامية.