إطلاق الإصدار الخامس من دستور الأدوية المصري

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن نشر الإصدار الخامس من "دستور الأدوية المصري"، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة.
تعتبر مونوجرافات الدستور الدوائي المصري وثائق بالغة الأهمية، فهي تمثل العمود الفقري لهذا المرجع العلمي والقانوني، وتساهم بشكل كبير في ضمان جودة وسلامة الأدوية في مصر. يقدم المونوجراف معلومات شاملة حول المعايير والمواصفات القياسية للخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية، بما في ذلك التعريف، الاسم الكيميائي، الصيغة الجزيئية، التركيب الكيميائي والوصف، كما يشمل الخصائص الفيزيائية والكيميائية، مثل الشكل ومعدل الذوبان واختبار الصلابة واختبارات درجة النقاء، والحدود المسموح بها من الشوائب والمواد الأخرى.
تشمل المونوجرافات، الخامات الدوائية، والمستحضرات الصيدلية البشرية، والمستحضرات الصيدلية البيطرية، والمستحضرات العشبية، والمستحضرات البيولوجية، والسواغات (المكونات غير الفعالة).
المونوجرافات أداة لضمان الجودة ودعم البحث العلمي
يتم إعداد مونوجرافات الدستور الدوائي المصري بالتعاون مع دساتير أدوية عالمية أخرى، مما يساهم في مواءمة المعايير المصرية مع المعايير الدولية، ويسهل تصدير واستيراد الأدوية.
ويعتبر المونوجراف أداة حيوية للرقابة على جودة الأدوية المتداولة في السوق المصري كالمضادات الحيوية، ومضادات الفيروسات، وأدوية الأمراض المزمنة (ارتفاع ضغط الدم - السكري - الكوليسترول)، وأدوية أمراض الجهاز الهضمي، وأدوية أمراض الجهاز التنفسي.
ومن خلال توفير معلومات واضحة حول معايير الجودة، يمكن للمونوجرافات أن تدعم جهود البحث والتطوير في صناعة الأدوية، وتشجع على إنتاج أدوية مبتكرة وعالية الجودة. كما تعمل المونوجرافات على تعزيز الثقة في النظام الدوائي، من خلال وجود مواصفات مفصلة لكل دواء، الأمر الذي يساعد على الحد من الغش الدوائي ويُعزز ثقة المهنيين والجمهور.
الفصول العامة: إطار علمي موحد لتعزيز الشفافية والجودة
أما الفصول العامة في الدستور الدوائي المصري فهي جزء لا يتجزأ من الدستور، وهي ضرورية لتوفير إطار عمل موحد ومنهجي لضمان جودة الأدوية وتنظيم العمليات الصيدلانية. فهي أداة مكملة للمونوجرافات وتوفر الأساس العلمي والعملي لتطبيق معايير الجودة.
تقدم الفصول العامة معايير موحدة يتم تطبيقها في مجال الرقابة على جودة الخامات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية النهائية المدرجة داخل الدستور، وتشمل العديد من طرق التحليل والاختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية، كما تشمل أيضاً إرشادات التصنيع والجودة والحدود المسموح بها من الشوائب.
تضمن الفصول العامة اتساق النتائج وقابليتها للمقارنة، كما توفر مرجعًا واضحًا ومفصلًا للمبادئ والإجراءات الأساسية للعاملين في مجال صناعة الأدوية والرقابة الدوائية. وتوضح الفصول العامة منهجيات التقييم، مما يجعل عملية التصنيع والرقابة أكثر شفافية، ويساعد على التكيف مع التحديات الصحية العالمية.
يسعى الدستور الدوائي المصري للموائمة والتوافق مع الدساتير والمرجعيات العلمية والأطر التنظيمية العالمية في محتوى المونوجرافات والفصول العامة، مما يساهم في رفع مستوى جودة الأدوية المتداولة محليًا وعالميًا وتعزيز ثقة المستهلكين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الهيئات الرقابية في مختلف الدول في مجالات تبادل المعلومات والتفتيش المشترك ومكافحة الأدوية المغشوشة. كما يؤدي هذا التوافق إلى سهولة نفاذ الأدوية المصرية إلى الأسواق العالمية.
إنجازات هيئة الدواء وخبرة مصر في إصدار الدساتير الدوائية
تمكنت هيئة الدواء المصرية من نشر 2500 مونوجراف والفصول التابعة لها منذ بداية العام وحتى الآن، وتستهدف الوصول إلى 3400 بنهاية العام الجاري لتغطية أكبر عدد من الأدوية المتداولة في السوق المصري.
يُذكر أن جمهورية مصر العربية تمتلك تجربة وخبرة كبيرة في مجال دساتير الأدوية، حيث ظهر أول دستور دواء مصري عام 1953، ثم توالت النسخ المحدثة حتى وصلنا إلى الإصدار الحالي.
للاطلاع على الإصدار الخامس من دستور الأدوية المصري:
عبر الموقع الإلكتروني:
website link
عبر تطبيق الهاتف المحمول:
mobile application link