مؤتمر دولي بحقوق المنصورة يناقش الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري

انطلقت بجامعة المنصورة فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الرابع والعشرين لكلية الحقوق تحت عنوان "الجوانب القانونية والاقتصادية للاستثمار العقاري"، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 28 أبريل الجاري، برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس الجامعة.
حضور موسع لقامات علمية
حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم الأسبق، والدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور رضا عبد السلام، محافظ الشرقية الأسبق، والدكتور وليد الشناوي، عميد الكلية، بجانب وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام، والدكتورة منى أبو بكر مقررة المؤتمر، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات القضائية والباحثين من مصر والدول العربية. وقدم فعاليات المؤتمر الدكتور علي عبد العزيز، المدرس بقسم الشريعة الإسلامية.
أهداف المؤتمر
يهدف المؤتمر إلى مراجعة الأطر التشريعية والاقتصادية والشرعية الحاكمة للاستثمار العقاري، باعتباره ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر كما يناقش المشكلات القانونية والاقتصادية المصاحبة لهذا القطاع، ويستعرض التجارب الدولية الناجحة في تحفيز الاستثمار العقاري، سعيًا لصياغة خطط عمل وطنية تدعم تنمية الثروة العقارية وتعزز نظم التمويل العقاري.
دعم الدولة لقطاع الاستثمار العقاري
في كلمته الافتتاحية، أعرب الدكتور شريف خاطر عن سعادته بانعقاد المؤتمر في رحاب جامعة المنصورة، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا خاصًا بالاستثمار العقاري من خلال إنشاء مدن ذكية جديدة واعتماد معايير البناء الأخضر.
وأشار إلى أن هذا القطاع يعد محركًا استراتيجيًا للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، متمنيًا أن تساهم مخرجات المؤتمر في تقديم توصيات عملية قابلة للتنفيذ.
أهمية السوق العقاري المصري
بدوره، أكد الدكتور وليد الشناوي أن مصر تمتلك مخزونًا عقاريًا كبيرًا يضمن لها الاستمرار كوجهة استثمارية رئيسية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن المؤتمر يتناول محاور متعددة مثل جذب الاستثمارات الأجنبية، السياسات الضريبية، حماية المستهلك والمستثمر العقاري، والحماية القانونية لعمليات التطوير العقاري.
مشاركة علمية واسعة
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عبد الله أن القطاع العقاري يعد من أبرز القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية وجود إطار قانوني منظم يكفل الشفافية وحماية الحقوق.
وكشف أن أكثر من خمسين بحثًا علميًا شارك في المؤتمر، خضعت للتحكيم العلمي، واختير منها واحد وعشرون بحثًا متميزًا في مجالات القانون والاقتصاد والشريعة.
تعزيز موقع مصر على خارطة الاستثمار
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة منى أبو بكر أن المؤتمر يهدف إلى تحليل الإطار القانوني للاستثمار العقاري، ودعم جهود الدولة في تعزيز موقع مصر عالميًا كمركز واعد للاستثمار العقاري.