محكمة الأسرة تنظر دعوى نفقة طليقة صالح جمعة

تنظر محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من طليقة لاعب النادي الأهلي السابق صالح جمعة، بشأن مستحقات نفقة العدة والمتعة الزوجية، والتي طالبت فيها بالحصول على مستحقاتها المتأخرة وفقًا لأحكام قضائية سابقة صادرة ضد اللاعب.
وكانت المحكمة قد قررت تأجيل الجلسة السابقة إلى اليوم الأحد 27 ابريل، لإتاحة الفرصة للمدعى عليه لسداد المبالغ المستحقة، والتي تجاوزت حاجز المليون جنيه.
منع صالح جمعة من السفر
كشف محامي طليقة صالح جمعة، عن صدور حكم نهائي بحبس اللاعب لمدة شهر، على خلفية امتناعه عن سداد مبلغ 420 ألف جنيه من النفقة الزوجية، مشيرًا إلى أن اللاعب تم منعه من السفر خارج البلاد، تنفيذًا للحكم الصادر ضده.
وقال الدفاع : حصلنا على حكم بحبس صالح جمعة شهرًا بسبب تخلفه عن سداد النفقة، والتي تراكمت منذ 2019، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنعه من السفر حتى يتم السداد الكامل".
أوضح محامي الطليقة أن إجمالي مبلغ النفقة المطلوب من اللاعب بلغ مليونًا و100 ألف جنيه، مشيرًا إلى عدم وجود أي تواصل أو محاولات للصلح من جانب صالح جمعة أو محاميه حتى الآن.
وأضاف: "لم يحدث أي تواصل أو محاولة تسوية، رغم تراكم المبلغ، وكان هناك اتفاق سابق على دفع 35 ألف جنيه كنفقة شهرية، لكنه لم يلتزم، مما أدى إلى صدور حكم الحبس ضده في نوفمبر الماضي."
أشار محامي المدعية إلى أن اللاعب كان يستعد للسفر إلى العراق للانضمام إلى أحد الأندية هناك، لكن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها أوقفت سفره في اللحظات الأخيرة بعد صدور قرار المنع.
وقال: "علمنا بتحركه للسفر، وتحركنا قانونيًا فورًا لإيقافه، وتم بالفعل منع اللاعب من مغادرة البلاد لحين سداد المبالغ المستحقة لطليقتي".
حيثيات حكم حبس صالح جمعة
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أودعت حيثيات حكمها الصادر بحبس صالح جمعة لمدة شهر، بسبب امتناعه عن سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة زوجية لطليقته، وذلك تنفيذًا للحكم الصادر في الدعوى رقم 1334 لسنة 2020 أسرة القاهرة الجديدة، والمعدل بالاستئناف رقم 20077 لسنة 138 ق استئناف القاهرة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنها استمعت للمرافعات الشفوية، واطلعت على الأوراق ورأي النيابة، وأكدت أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى بتاريخ 27 أغسطس 2024 تطالب فيها بإلزام المدعى عليه بسداد النفقة، وحبسه في حال الامتناع، إلى جانب المطالبة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.