أطول الأحكام بالسجن في العالم.. عقوبات تتجاوز عمر الإنسان

شهد التاريخ أحكامًا بالسجن تُعد من بين الأطول على الإطلاق، بعضها تجاوز مئات الآلاف من السنوات، وهي أحكام صادمة من حيث الطول، رغم استحالة تنفيذها عمليًا نظرًا لمحدودية عمر الإنسان.
أرقام قياسية في طول مدة السجن
في عام 1989، صدر في تايلاند حكم قضائي يُعد الأطول في التاريخ، حيث بلغ 141،078 سنة. لكن هذا الرقم ليس الوحيد الذي أثار الجدل، فقد صدرت أحكام أخرى في دول مختلفة فاقت ذلك بكثير، مثل:
حكم بالسجن 384،912 سنة في إسبانيا
حكم بالسجن 30،000 سنة في الولايات المتحدة
حكم بالسجن 10،000 سنة في ولاية أوكلاهوما الأمريكية
ورغم ضخامتها، فإن هذه الأحكام غالبًا ما تكون رمزية وتعبر عن تراكم العقوبات في قضايا تضم عددًا كبيرًا من الجرائم أو الضحايا، خاصةً في الجرائم الجنسية أو القضايا المرتبطة بالإرهاب والعنف الجماعي.
الهدف من هذه الأحكام المبالغ فيها
تكمن الغاية من هذه العقوبات في التأكيد على خطورة الجرائم المرتكبة، وضمان بقاء الجناة داخل السجن مدى الحياة دون أي فرصة للإفراج. كما تهدف إلى إرسال رسالة صارمة للمجتمع بعدم التساهل مع مرتكبي الجرائم البشعة. أما في العديد من البلدان الأخرى، فتُعتمد أحكام أكثر واقعية مثل السجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط.
أبرز الحالات حول العالم
إليك قائمة ببعض من أطول الأحكام القضائية التي شهدها العالم، والتي ترتبط غالبًا بجرائم عنف جنسي، أو نزاعات سياسية، أو جرائم حرب:
تشاموي تيهونو (زيمبابوي): حُكم عليه عام 1972 ب384،912 سنة بتهم تتعلق بالتحريض السياسي ضد الحزب الحاكم في البلاد.
جافيير ديلا توري (كولومبيا): صدر بحقه حكم بالسجن 75 عامًا في 2012 بعد تورطه في الاعتداء الجنسي على 276 طفلًا خلال فترة امتدت لخمس سنوات.
تشارلز سكوت روبنسون (الولايات المتحدة): نال حكمًا بالسجن 30،000 سنة في 1994 بعد سلسلة من عمليات الاحتيال التي طالت عدة ولايات أمريكية.
دادو غاسمي (إسبانيا): أُدين عام 2016 بتهم تتعلق باستغلال الأطفال جنسيًا، وصدر بحقه حكم بالسجن 384،912 سنة.
بيدرو لوبيز (كولومبيا): أُلقي القبض عليه بتهمة اغتصاب وقتل أكثر من 300 فتاة في كولومبيا والإكوادور وبيرو، وصدر ضده حكم بالسجن 20 عامًا في 1980، ثم أُفرج عنه في 1998.
أوتمان يامبو (الكونغو): صدر بحقه حكم بالسجن 32 عامًا في 2012 بسبب تورطه في عمليات تعذيب وعنف ضد مدنيين خلال الحرب الأهلية.
خلاصة
تشير هذه الأحكام إلى مدى قسوة الجرائم المرتكبة وخطورة المتورطين فيها. وفي حين أن هذه العقوبات تبدو خيالية في طولها، إلا أنها تعكس موقفًا صارمًا من الأنظمة القضائية تجاه الجرائم الكبرى، خاصة تلك التي تمس الإنسانية بشكل مباشر، مثل جرائم الحرب، والاعتداءات الجنسية واسعة النطاق، والتحريض على العنف والاضطهاد السياسي.