برلمانية: مؤشرات الحساب الختامي لموازنة 23/ 24 تعكس الاهتمام بتطوير منظومة التعليم

أعلنت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها علي الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، وقالت إن الحكومة استطاعت أن تقلل من آثار الحروب التي حاصرت حدودها والصدمات المتتالية للاقتصاد منذ أكثر من 4 سنوات من انتشار كورونا وما بعدها، وهذا ما اتضح في الحساب الختامي.
جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية إلى جانب حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023 / 2024.
تطوير التعليم
وقالت كليب إن قطاع التعليم ككل احتل المركز الثالث في الأهمية النسبية وفقًا للتصنيف الوظيفي وهذا مقبول تمامًا في ظل الظروف العصيبة التي نعيشها، لاسيما وأن مؤشراته تعكس الأهمية النسبية لتطوير منظومة التعليم والتي تأتي في المركز الثالث من حيث الاستخدامات الفعلية بما يؤكد على الإرادة السياسية للاهتمام بالتعليم.
ضياع للفرص
وتابعت نائبة التنسيقية: وبترجمة ذلك لأرقام اتضح أن الاستخدامات الفعلية للتعليم بلغت 286 مليار جنيه، وهذا مايعكس الإرادة السياسية الجادة في الاهتمام بالتعليم علي الرغم من عدم استيفاء النسب الدستورية، ومع ذلك هناك العديد من الملاحظات السلبية التي تتكرر للأسف في كل تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات علي الحساب الختامي للموازنة، منها علي سبيل المثال لا الحصر، هيئة دعم وتطوير الجامعات، هيئة اقتصادية تحقق خسائر، وهو ما يتطلب دراسة الهيكل المالي لها، وتحديد أسباب الخسارة، ووضع حلول ناجعة لها، لأن هذه الخسائر تؤدي لتآكل حقوق الملكية وهو مايُظهر آثار سلبية علي المركز المالي للهيئة، وكذلك عدم الاستفادة من الاستثمارات وتأخر تنفيذ المشروعات وهو مايُعد ضياع للفرص الإستثمارية وهدر للمال العام، وهذا اتضح في مستشفيات جامعة القاهرة حيث بلغت عدم الاستفادة من استثمارات بقيمة مايقارب من 35 مليار جنيه، وكذلك المستشفي الجامعي بالمنوفية حوالي 6 مليارات، جامعة المنيا 41 مليارا، جامعة الفيوم 13 مليارا، والهيئة العامة للأبنية التعليمية حوالي 17 مليارا.
وأشارت إلى ملاحظات تتعلق بتحميل الاستخدامات بأعباء دون مقتضي وظهر ذلك في جامعة دمياط، وكذلك ملاحظات خاصة بإرجاء صرف بعض الأعباء المالية التي تخص السنة المالية 2023/2024 رغم توافر مقومات الصرف، وهو ماظهر في التعليم العام بأسيوط، ومستشفي صحة المرأة بجامعة أسيوط، وأيضاً ملاحظات خاصة بمصروفات الباب السادس، وجاء ذلك في جامعات (الزقازيق-بنها-دمياط-المنيا-الوادي-الفيوم-العريش) ومستشفيات جامعات (القاهرة-أسيوط-الزقازيق)
وطالبت كليب في نهاية كلمتها الحكومة أن تتلافي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتعمل على معالجتها وتوفير حلول ناجحة.