«بوليتيكو»: ملاحقة ترامب لأعدائه السياسيين المفترضين وتقديمهم للمحاكم العسكرية بالونة اختبار

بعد أن عاد الرئيس الأمريكي؛ دونالد ترامب إلى منصبه، يستعد معجبوه وأعداؤه على حد سواء لرؤيته يفى بوعده الانتخابى الذى قطعه أكثر من 100 مرة؛ بالتحقيق فى أعدائه السياسيين المفترضين وملاحقتهم وتقديمهم للمحاكم العسكرية وحتى إعدامهم.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن المتشككين يرون أن تهديدات "ترامب" مجرد كلام فارغ، وهم يعتقدون أن النظام القانونى الأمريكى بقضاته الدائمين، وهيئات المحلفين، وحقوقه الدستورية، وأعباء الإثبات، وقواعد الأدلة والاستئناف سوف يوقف الملاحقات القضائية الانتقامية.
ولسوء الحظ، بالنسبة لأولئك الذين يقفون على الجانب السيئ من ترامب، فإن القانون مكدس ضدهم إلى حد كبير. وذلك ليس فقط لأنه لا توجد آلية قانونية ذات مغزى للهدف للرد على التحقيقات الانتقامية أو التى لا أساس لها؛ بل إن قانون الملاحقات القضائية الانتقامية ليس له أى قوة. وقد تم بناء كليهما على افتراض أن المدعين العامين، باستثناءات نادرة، يتصرفون بحسن نية.
وقد أدت تهديدات ترامب إلى قلب هذا الافتراض رأسا على عقب.
وأوضح ترامب بالفعل أنه على استعداد لاستخدام نظام العدالة لمكافأة حلفائه ومقاضاة أعدائه. لقد أصدر عفواً عن أكثر من 1500 شخص أدينوا بسبب أدوارهم فى تمرد السادس من يناير 2021، وطرد أكثر من إثنى عشر مسئولًا فى وزارة العدل متورطين فى قضايا المستشار الخاص السابق جاك سميث ضده.
وأشار تحليل "بوليتيكو" إلى أن بعض أبرز أهداف ترامب ستجد بعض الراحة فى العفو الاستباقى الذى أصدره جو بايدن فى أيامه الأخيرة كرئيس. لكن لم يكن هناك أى طريقة يمكن أن يذكر بها بايدن كل ضحية محتملة للملاحقة القضائية الانتقامية؛ لذلك لا يزال العديد من الشخصيات المعروفة وغير المعروفة عرضة للخطر. بما فى ذلك سميث، والنائبة نانسى بيلوسى "ديمقراطية من كاليفورنيا"، والمدعون العامون فى وزارة العدل، ومسئولون آخرون فى السلطة التنفيذية، والقضاة والمسئولون العسكريون السابقون.
وخلال الحملة الرئاسية، وضع ترامب أيضًا هدفًا للمواطنين العاديين، بما فى ذلك الصحفيون، وموظف فى المحكمة وعضو فى هيئة محلفين كبرى فى جورجيا، ناهيك عن منافسيه السياسيين فى المستقبل: "إذا فزت وأراد شخص ما الترشح ضدي، فسأتصل بالمدعى العام. وأقول، "استمع، وجه إليه الاتهام".
وربما يكون بوسعه أن يفعل ذلك. ففى عموم الأمر، أقامت المحكمة العليا عقبات كبيرة أمام الطعن فى قرار المدعى العام بملاحقة فرد باعتباره مضايقة أو ترهيباً أو انتقاماً شخصياً بدلاً من السير فى المسار الطبيعى للعدالة. والنظرية التى تحرك هذا الرأى هى أن المدعين العامين ينبغى أن يحصلوا على فرصة الاستفادة من الشك.
فيما يلى ثلاث طرق يتم بها تطبيق القانون ضد أى شخص يقع فى مرمى نيران "ترامب" القانونية.
حدود العفو
ولنتأمل هنا على سبيل الجدال شخصًا؛ مثل النائبة السابقة ليز تشينى "جمهورى من ولاية وايومنغ" التى حصلت على عفو استباقى عن "أى جرائم ضد الولايات المتحدة ربما ارتكبتها أو شاركت فيها نتيجة لأنشطة أو موضوعات اللجنة الخاصة للتحقيق فى هجوم السادس من يناير على مبنى الكونجرس الأمريكي". وإذا ما وجهت المدعية العامة بام بوندى اتهاماً إلى "تشيني" بأى شيء يتصل بعمل اللجنة، فإن "تشيني" قد تتمكن من إسقاط الاتهامات، استناداً إلى العفو.
ولكن العفو لن يحمى "تشيني" من الاستدعاءات وغيرها من المضايقات التى قد تنشأ عن التحقيق. فإذا صدر أمر استدعاء ضدها للإدلاء بشهادتها أو تقديم وثائق، فسوف يتعين على تشينى توظيف محامٍ للحصول على أمر قضائى يحميها من الاضطرار إلى الاستجابة. ولم تحكم المحكمة العليا قط على ما إذا كان العفو يمكن أن يلغى الاستدعاء.
والعفو الاستباقى الذى يتوقع تحقيقات مستقبلية مثل ذلك الذى منحه بايدن لأعضاء لجنة السادس من يناير، والدكتور أنتونى فاوتشي، والجنرال مارك ميلي، وخمسة من أفراد أسرة بايدن غير مسبوق إلى حد كبير، باستثناء بارز يتمثل فى عفو الرئيس جيرالد فورد عن ريتشارد نيكسون لتورطه فى فضيحة ووترجيت.
الدفاع الانتقائى
أحد خطوط الدفاع القليلة التى قد يستخدمها المتهم ضد التحقيق الخبيث هو ادعاء "الملاحقة الانتقائية". ولنستمر مع تشينى كمثال، إذا اتُهمت بارتكاب جريمة، فيمكنها استخدام التهديدات العامة التى يوجهها ترامب ضدها لمحاولة رفض القضية من خلال الادعاء بالملاحقة الانتقائية.
كما أن الدفاع عن الملاحقة الانتقائية ينشأ بموجب بند الإجراءات القانونية الواجبة فى التعديل الخامس للدستور الأمريكي، والذى يضمن الحماية المتساوية بموجب القوانين.
فإذا اتخذ المدعى العام قرارًا بتوجيه اتهامات ضد متهم على أساس العرق أو الدين أو المعتقدات السياسية، على سبيل المثال، أو ردًا على قرار المدعى عليه بممارسة حق محمى قانوناً "مثل رفض عرض إقرار بالذنب لصالح محاكمة أمام هيئة محلفين"؛ فإن الدفاع عن الملاحقة الانتقائية قد يؤدى إلى إسقاط التهم.
ولكن هذا الخط الدفاعى يواجه عقبات كبيرة؛ فقد أوضحت المحكمة العليا منذ فترة طويلة أنه "ما دام لدى المدعى العام سبب معقول للاعتقاد بأن المتهم ارتكب جريمة محددة بموجب القانون، فإن القرار بشأن مقاضاة المتهم أو عدم مقاضاته، وتحديد التهمة التى يجب تقديمها أو تقديمها أمام هيئة محلفين كبرى، يقع عموماً فى نطاق تقديره بالكامل".
ويتمتع المدعون العامون "بهذا القدر من الحرية " باعتبارهم وكلاء للرئيس، الذى يتمتع بالسلطة الدستورية بموجب المادة الثانية "للحرص على تنفيذ القوانين بأمانة".
الدعاوى المدنية
ويبدو الطريق المدنى أسوأ.. إذا تمكنت أهداف ترامب مثل تشينى من رفض لائحة الاتهام أو فازت بمحاكمة شاقة أمام هيئة محلفين، فيمكنها بعد ذلك رفع دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات مالية وربما أمر قضائى يمنع ملاحقات قضائية مماثلة على أساس أن الحكومة هاجمتها انتقاما لآرائها وانتماءاتها السياسية فى انتهاك للتعديل الأول، على سبيل المثال.