رفض تهجير الفلسطنينين يتصدر نشاط السيسي في النصف الأول من فبراير.. فيديو

شهد النصف الأول من فبراير الجارى نشاطا خارجيا كثيفا، أبرز تلك الأنشطة تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، من السكرتير العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول استعراض الجهود المصرية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بهدف التخفيف من المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكانه، كما تم التأكيد على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في هذا الصدد، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعمها وتمكينها من أداء مهامها وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وسكرتير عام الأمم المتحدة شدّدا خلال الاتصال على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية في القطاع، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، وشددا على ضرورة بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في أرضهم، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد، مؤكدين ضرورة أن يكون حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية وفقًا لخطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو نهج ومحور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار لاستعادة الاستقرار في البلاد، كما تم التطرق إلى الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا والصومال، حيث أكد الرئيس حرص مصر على استقرار تلك الدول الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها.
كما ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي،عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إجتماع الدورة الثانية والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي "النيباد"، وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وممثلي الدول الأفريقية الأعضاء في اللجنة
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ناقش أنشطة النيباد خلال عام 2024، وعلى رأسها تطورات دراسة الجدوى الخاصة بإنشاء صندوق التنمية الأفريقي، إلى جانب الخطة العشرية الثانية لتنفيذ أجندة 2063 التنموية، بهدف التغلب على التحديات التي تواجه التنمية في القارة؛ من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع معدلات الأمن الغذائي وأمن المياه والطاقة.
كما تناول الاجتماع الجهود القارية لتطوير البنى التحتية، والنظم التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل لشباب القارة، وتحفيز التجارة البينية، والتعامل مع تغير المناخ، وفرص التعاون المشترك بين دول القارة.
ووجه الرئيس السيسي الشكر لرئيس موريتانيا على جهوده المضنية أثناء رئاسته الاتحاد الأفريقي، قائلا: "أستهل كلمتي بتوجيه خالص الشكر والتقدير لأخي العزيز فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية على ما بذله من جهود مضنية خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي".
وقال الرئيس السيسي: "كما اغتنم هذه المناسبة لأتوجه بالشكر إلى كافة العاملين بسكرتارية وكالة النيباد تحت قيادة المديرة التنفيذية، لجهودهم الحثيثة في تسيير دفة العمل بالسكرتارية ولتعزيز دور الوكالة في تنفيذ أجندة 2063 وتسريع وتيرة الاندماج الإفريقي بما يحقق غايتنا التنموية".
وقال الرئيس السيسي: "إنه شرف عظيم أن يتولى رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول النيباد منذ فبراير 2023".
وأضاف الرئيس السيسي: "تفخر مصر بأنها من الدول المؤسسة للجنة النيباد وذلك في مرحلة دقيقة وحساسة تشهدها الساحتان الدولية والإقليمية".
وقال الرئيس السيسي: "هذه الفترة تعاني فيها قارتنا من صعوبات جمة تتجلى في استمرار النزاعات المسلحة وتزايد التهديدات الإرهابية".
وأضاف الرئيس السيسي أن مصر تفتخر بكونها من الدول المؤسسة للجنة النيباد في ظل ما تشهده القارة والمنطقة من ظروف دقيقة وحساسة.
وتابع الرئيس السيسي: "أننا قطعنا شوطا في التعليم والصحة وتوفير الفرص في التعليم، مضيفا أن دول القارة نجحت في تحقيق معدل نمو اقتصادي رغم التحديات".
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من ميتا فريدريكسن رئيسة وزراء الدنمارك.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال قد تناول التأكيد على أهمية تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي أجراها الرئيس إلى الدنمارك مؤخرًا، فضلًا عن كافة محاور الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثماريّة، والطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة مع حرص مصر على أن تصبح مركزًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، استنادًا إلى الإمكانيات الواعدة التي تمتلكها في هذا المجال.
ومن جانبها، أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة على حرص بلادها على تعزيز التنسيق مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار المحافل الدولية، وذلك بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، خاصة مع بدء العضوية غير الدائمة للدنمارك في مجلس الأمن إعتبارًا من يناير 2025، ورئاستها للاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من عام 2025.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال شهد أيضًا تبادلًا للرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس ورئيسة وزراء الدنمارك في هذا السياق على ضرورة التنفيذ الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع.
كما تم التشديد على ضرورة بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بهدف جعله قابلًا للحياة، وذلك دون تهجير سكانه الفلسطينيين، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم ومقدراتهم في العيش على أرضهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاتصال شهد تأكيدًا على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار أن ذلك هو الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم وتحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي المنشودين.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الجانبين ناقشا أيضًا تطورات الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان، حيث تم التأكيد على ضرورة تسوية الأزمات في تلك الدول بوسائل سلمية، وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق الإستقرار فيها والحفاظ على سلامة مواطنيها. وفيما يتعلق بالوضع في باب المندب، فقد تم التشديد على ضرورة مواصلة الجهود لوقف التهديدات والهجمات التي تستهدف السفن التجارية، نظرًا للأضرار المترتبة على حركة التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التأثير على شركات الملاحة الكبرى
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد تأكيدًا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين على التنسيق المشترك في كافة القضايا الإقليمية بما يصب في مصلحة الشعبين المصري والأردني ويدعم مصالح جميع الشعوب العربية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال ركز بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الزعيمان على وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.
كما شدد الزعيمان على أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وشددا كذلك على ضرورة وقف الممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأكد المتحدث الرسمي أن الزعيمين أبديا حرصهما على التعاون الوثيق مع الرئيس الأمريكي ترامب بهدف تحقيق السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط، وقيامه بقيادة مسار يؤدي إلى هذا الهدف المنشود الذي طال انتظاره، بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذا ضمان التعايش السلمي بين كل شعوب المنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أيضًا أن الزعيمين تناولا سبل تعزيز التنسيق والتشاور بين الدول العربية، والاستعدادات للقمة العربية الطارئة المقررة في مصر يوم 27 فبراير الجاري، بما يلبي تطلعات شعوب المنطقة نحو السلام والاستقرار والازدهار
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال شهد التأكيد على قوة العلاقات بين مصر وماليزيا، وحرص البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصةً الاقتصادية والاستثمارية، بما يتفق مع ثقل البلدين في إقليميهما، ويحقق تطلعات الشعبين والأمة الإسلامية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث تم استعراض الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، ولإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع لمواجهة المأساة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي غزة.
ومن جانبه، أشاد رئيس الوزراء الماليزي بالجهود المصرية الحثيثة لدعم الأشقاء الفلسطينيين ولحقن الدماء واستعادة الهدوء بالمنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا التأكيد على رفض البلدين تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لعدم تصفية القضية الفلسطينية، حيث تم التشديد في هذا الصدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كونه الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في المنطقة، ولتحقيق الاستقرار والازدهار لشعوبها.