السعودية: أوضحنا موقفنا من الحقوق الفلسطينية للإدارة الأمريكية السابقة والحالية

أكدت وزارة الخارجية السعودية، فجر الأربعاء، أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية "راسخ وثابت ولا يتزعزع، وليس محل تفاوض أو مزايدات"، و"سبق إيضاحه للإدارة الأميركية السابقة والإدارة الحالية".
جاء ذلك بعد ساعات من تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، زعم فيه أن السعودية لا تطالب بقيام بدولة فلسطينية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن "ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد هذا الموقف بشكل واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال خلال الخطاب الذي ألقاه في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة التاسعة لمجلس الشورى في 18 سبتمبر الماضي، حيث شدد على أن المملكة لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك".
وتابعت: "شدد ولي العهد على أن المملكة العربية السعودية لن تتوقف عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك".
وواصلت: "كما أبدى هذا الموقف الراسخ خلال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 2024، إذ أكد على مواصلة الجهود لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية والمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وحث المزيد من الدول المحبة للسلام للاعتراف بدولة فلسطين وأهمية حشد المجتمع الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني الذي عبرت عنه قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار فلسطين مؤهلة للعضوية الكاملة للأمم المتحدة".
كما شددت المملكة العربية السعودية، وفق البيان، على ما سبق أن أعلنته من "رفضها القاطع المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة سواء من خلال سياسات الاستيطان الإسرائيلي، أو ضم الأراضي الفلسطينية، أو السعي لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإن واجب المجتمع الدولي اليوم هو العمل على رفع المعاناة الإنسانية القاسية التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني الذي سيظل متمسكًا بأرضه ولن يتزحزح عنها".
وأكدت المملكة أن "هذا الموقف الثابت ليس محل تفاوض أو مزايدات، وأن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وهذا ما سبق إيضاحه للإدارة الأميركية السابقة والإدارة الحالية".