اقتصادية قناة السويس.. قفزة في الإيرادات واعتماد مشروعات استثمارية ضخمة لدعم الصناعة والتصدير

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اجتماعه الرابع للعام المالي 2024-2025، برئاسة وليد جمال الدين، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، لمناقشة المؤشرات المالية للنصف الأول من العام، واستعراض جهود الترويج الاستثماري، واعتماد مشروعات جديدة تعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية كوجهة استثمارية عالمية.
خلال الاجتماع، استعرض المجلس الأداء المالي للهيئة خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025، حيث بلغت الإيرادات الفعلية 5.673 مليار جنيه، محققة زيادة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، و8% عن التوقعات المدرجة بالموازنة الحالية.
كما شهدت إيرادات الموانئ ارتفاعًا كبيرًا، حيث ساهمت بنسبة 77% من إجمالي الإيرادات، بينما ارتفعت إيرادات الأنشطة الأخرى إلى 23%، مقارنة بمتوسط 8% خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس نجاح الهيئة في تنويع مصادر الدخل وتعظيم أصولها لمواجهة تحديات الملاحة العالمية.
استعرض وليد جمال الدين جهود الترويج الاستثماري، مشيرًا إلى نجاح الهيئة في استقطاب 66 مشروعًا جديدًا بإجمالي استثمارات 1.755 مليار دولار، تتيح 1600 فرصة عمل. شملت هذه المشروعات 54 مشروعًا جديدًا، و12 مشروعًا توسعيًا لشركات قائمة، مما يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال داخل المنطقة الاقتصادية.
وافق مجلس الإدارة على 4 مشروعات جديدة في قطاعي الغزل والنسيج والصناعات المعدنية، بإجمالي استثمارات 1.843 مليار دولار، أبرزها مشروع "إروجلو جلوبال" التركية لتوسيع نشاط صناعة الملابس الجاهزة والجينز في القنطرة غرب، باستثمارات 180 مليون دولار، على مساحة 274 ألف م2، وتوفير 5000 فرصة عمل ،مشروع "شنغهاي هونر" الصينية لإنتاج المنسوجات المنزلية، باستثمارات 3.5 مليون دولار، على مساحة 40 ألف م2، وتوفير 300 فرصة عمل ،مشروع "جيانجسو جوتاي" الصينية لصناعة الملابس الجاهزة، باستثمارات 10 ملايين دولار، على مساحة 21 ألف م2، وتوفير 2000 فرصة عمل، مجمع "شين فينج إيجيبت" الصناعي بالسخنة، باستثمارات 1.65 مليار دولار، على مساحة 3.75 كم2، يهدف إلى إنتاج مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، ويوفر 7994 فرصة عمل مباشرة.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية تعاون مع شركة بتروسيف لتنفيذ أعمال مكافحة التلوث البحري بالزيت في موانئ الأدبية، العين السخنة، والطور، تعزيزًا للالتزام بالمعايير البيئية والاتفاقيات الدولية.