إيمان كريم: صندوق "قادرون باختلاف" وفر 15 مليار جنيه موارد مالية لذوى الإعاقة

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، الذي يأتي ضمن الجولة الرابعة، ويُقام تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا.
يأتي ذلك ضمن الوفد المصري الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، وضم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المنسق العام للحوار الوطني، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وممثلي وزارتي العدل والعمل والنيابة العامة، واللجنة العليا لحقوق الإنسان.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم خلال كلمتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أنها تفخر باستعراضها التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن مصر واصلت جهودها في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع الكامل بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز الإطار التشريعي، ورفع مستوى الوعى بحقوقهم، وتحسين سبل الإتاحة والوصول لمختلف الخدمات، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير صدر قانون صندوق "قادرون باختلاف"، وفر موارد مالية مخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة تجاوزت 15 مليار جنيهًا خلال تلك الفترة،
ولفتت الى أنه تم دمج منظور حقوق ذوي الإعاقة في عدد من الاستراتيجيات الوطنية، وجار العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، كما يتم حصر أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.
كما استعرضت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تقدم الدولة المصرية في مجال التمكين السياسي للأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أنه تم تخصيص عدد 9 مقاعد للأشخاص ذوى الإعاقة في عضوية المجالس النيابية، كما تم تيسير المشاركة السياسية لهم في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وذلك من خلال دور التوعية والإعلام، وتوفير بطاقات اقتراع بطريقة برايل، وتوفير وسائل إرشادية بلغة الإشارة في جميع مراكز الإقتراع داخل مصر وخارجها.
وتطرقت لجهود الدولة المصرية في مجال التمكين الإقتصادي والحق في العمل، موضحة أن الدولة المصرية واصلت جهودها لضمان تشغيل نسبة ال 5% من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى قيام المجلس بتدريب عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة على تصنيع المنتجات اليدوية وتسويقها، كما نظم المجلس 720 معرض لتسويق منتجات 18 ألف رائد من رواد الأعمال هذه الفئة،
واشارت الى أن عشرات الآلاف من ذوى الإعاقة استفادوا من برامج التوعية بالتيسيرات البنكية والشمول المالي، مؤكدة أن مصر تواصل جهودها في الإتاحة في وسائل المواصلات، ومكاتب الخدمات الحكومية والمحاكم، لتيسير تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع، كما تم استحداث خدمة استخراج المحررات الرسمية من مكاتب التوثيق، واعداد وتوزيع دليل يتضمن كافة الخدمات الشرطية بطريقة برايل، كما تم تخصيص نسبة من الوحدات السكنية المهيئة لذوى الإعاقة في مشروعات الإسكان.
وأكدت أن قرابة المليون و300 ألف شخص من ذوى الإعاقة استفاد من برامج التحويلات والدعم النقدي المشروط المعروف باسم "برنامج كرامة" بإجمالي مخصصات مالية 11 مليار جنيه سنويًا، كما يستفيد أكثر من 305 ألف شخص من عدد 805 هيئة تأهيلية في العلاج الطبيعي والتخاطب، وتم إنشا عدد 42 مركز للتجميع والموائمة علي مستوي الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.
كما تناولت الدكتورة إيمان كريم ، جهود الدولة في مجال حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، التي جاء من ضمنها إنشاء آلية وطنية مستقلة لتلقى شكاوى ذوي الإعاقة عبر الخطوط الساخنة بمختلف الوسائط المتاحة لجميع الإعاقات، وتم تخصيص فرق تدخل سريع لتقديم الدعم القانوني والنفسي وإتاخة ذلك بلغة الإشارة، لافته أن المجلس يقوم بزيارات دورية لمراكز الإصلاح والتأهيل لمتابعة أوضاع النزلاء من ذوي الإعاقة، والتأكد من توافر كافة سبل الرعاية اللازمة لهم، مثل تزويدهم بالأجهزة التعويضية اللازمة بالتنسيق مع المجلس ومنظمات المجتمع المدني.
وتابعت: "وفي مجال التعليم وصل عدد الطلاب المدمجين في التعليم 159 ألف طالب في أكثر من 19 ألف مدرسة، فضلا عن دمج 587 ألف طالب من ذوي الإعاقة في 32 جامعة مصرية، ,وتخصيص 27 مركز للإعاقة علي مستوي الجامعات لدعم الطلاب، كما تم تنفيذ حملة لتوعية المعلمين بحقوق الطلاب ذوى الإعاقة في التعليم الدامج، وتم استحداث كليات علوم الإعاقة في عدد من جامعات مصر، مؤكدة أن الجهود الوطنية تواصل العمل من أجل سد الفجوه الرقمية والتكنولوجية في مجال أجهزة التكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة".