35 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.9 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.9% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه سيبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.
وقال المهندس، سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 35 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3765 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3800 جنيه، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 49 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2640 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2689 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4343 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3257 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2534 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30400 جنيه.
وتابع : "ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3785 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3800 جنيه، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية".
وأوضح، إمبابي، أن الأسواق المحلية تشهد تباطؤًا في المبيعات، ما دفع تجار الذهب الخام للتصدير، ومن ثم انفصل السعر المحلي عن العالمي، أشار، إمبابي، حيث تجاوزت الفجوة بين سعر الذهب بالأسواق المحلية والبورصة العالمية لنحو 40 جنيهًا، قبل أن تتقل مع نهاية تعاملات الأسبوع لتسجل 23 جنيهًا، وفقًا لسعر البورصة العالمية وسعر صرف الدولار باليسوق المحلي.
وأردف أن أسعار الذهب الحالية مواتية للشراء، وفرصة لجذب راغبي التحود والادخار، وسط سعى السوق الذهب لاقتناص جزءًا من أموال استحقاقات الشهادات البنكية، والتي بدأت البنوك في صرفها يوم الخميس الماضي، وسط توقعات متباينة على قدرة قطاع الذهب على الاستحواذ على حصة من هذه الأموال، لاسيما وأن أغلب عملاء البنوك يبحثون على عائدات شهرية متكررة لتسحين ظروف المعيشة، وهي الميزة التي لا تتوافق مع الذهب باعتباره سلعة لا تدر عائد.
وأشار، إلى ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط حالة من عدم اليقين، جراء المخاوف بشأن التعريفات الجمركية التي سيفرضها ترامب والتضخم، بجانب ترقب الأسواق لمؤشرات الاقتصاد الكلي الأمريكية، لتحديد توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة.
وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 18 % تقريبًا، وبقيمة 565 جنيهًا خلال تعاملات عام 2024، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو يتجاوز 27% وبقيمة 562 دولارًا، في أكبر زيادة سنوية منذ 2010، وذلك بفعل سياسة التيسير النقدي التي انتهاجها الفيدرالي الأمريكي، بجانب المشتريات القوية من البنوك المركزية، و تزايد وتيرة التوترات الجيوسياسية.
في حين كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن الاقتصاد خلق 256 ألف وظيفة الشهر الماضي، على الرغم من تعديل شهر نوفمبر نزولاً من 227 ألفًا إلى 212 ألفًا، وتوقع الإجماع إضافة 160 ألف شخص إلى القوى العاملة، مع توظيف القطاع الخاص بإجمالي 223 ألفًا.
انخفض معدل البطالة إلى 4.1%، في حين انخفض متوسط الأجر بالساعة من 4% إلى 3.9%. وفي أعقاب إصدار البيانات، يتوقع المتداولون أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2025.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن جولسبي إنهم لا يشكون لأن الاقتصاد خلق أكثر من 250 ألف وظيفة.
وأضاف أن سوق العمل تبدو مستقرة، وإذا كانت الظروف مستقرة ولم يكن هناك ارتفاع في التضخم، "فإن الأسعار يجب أن تنخفض".
وفي يوم الخميس، قالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان، إن البنك المركزي يجب أن يكون حذرًا في تعديل أسعار الفائدة، بينما أضاف جيفري شميد عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي أن الأسعار "قريبة" من الحياد.
وفي وقت سابق، كشف باتريك هاركر، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، أن البنك المركزي الأمريكي قد يتوقف مؤقتا وسط حالة من عدم اليقين، في حين قالت سوزان كولينز، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إن التوقعات الحالية تشير إلى نهج تدريجي لخفض أسعار الفائدة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات خلال الٍبوع المقبل، صدور بيانات التضخم للمنتجين والمستهلكين، إلى جانب مبيعات التجزئة وطالبات البطالة الأسبوعية.