أبوبكر الديب يكتب: "الربط الكهربائي" شراكة مصرية سعودية تغير الشرق الأوسط

في إطار سياسة دولتي مصر والمملكة العربية السعودية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون في مجال نقل التقنيات الحديثة وتبادلها وخاصة في مجالات انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها يأتي مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، ليحقق طموحات الشعبين الشقيقين، ويؤمن الطاقة وخاصة في فصل الصيف، ويفتح مجالات للتنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة، وتخزين الكهرباء باستخدام تقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكات، حيث تصل القدرات الكهربائية المزمع تبادلها بين البلدين 3 آلاف ميجاواط بتكلفة 1.8 مليار دولار.
ويشهد المشروع، تطورات مهمة لدعم التعاون العربي والافريقي وحتي الأوروبي، والإسراع في إنشاء سوق طاقة مشتركة، وتحسين التشغيل وتقليل الفقد زالهدر في الطاقة، وخفض استهلاك الوقود، وضمان التغذية الكهربائية، والتحول لشبكات ذكية قادرة على مراقبة الاستهلاك والتغيرات في الأحمال، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة.
هذا التعاون يمثل نموذجا لتحقيق المصالح المشتركة والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع امتلاك السعودية خططا لتطوير مشروعات تخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، ودور ذلك في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين لتحقيق أمن الطاقة.
وتشغيل المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة، للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استعمال الوقود الأحفوري وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها ما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.
ويحقق المشروع، عدة فوائد لمصر والسعودية معا، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.
وتمثل القاهرة والرياض، مركزين مهمين في خريطة الطاقة العالمية، وهذا الربط يساهم في تعزيز استقرار وكفاءة شبكات الكهرباء في المنطقة فضلا عن الاستفادة المتبادلة من الخبرات في مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة، بعدما ساهمت في تحقيق استقرار للشبكة الكهربائية ومرونة في النظام الكهربائي داخل السعودية، إلى جانب نظام العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي، بما يضمن التحول إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب قدرات الطاقات المتجددة.
ويمكن مشروع الربط الكهربائي مصر والسعودية تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة فى النظام الكهربائي، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي عن طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء فى البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة فى إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين؛ لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
ويهدف المشروع أيضا إلى فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، في ضوء خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030.
وفي تصريحات لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبل اسابع قال: إن خط الربط الكهربائي بين السعودية ومصر سيدخل الخدمة في مايو أو يونيو 2025، بقدرة أولية تبلغ 1500 ميجاوات من إجمالي طاقة الخط التي تبلغ 3 آلاف ميجاوات.
وكشف رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على تأمين كل احتياجات الدولة "حتى لا نعود مرة أخرى لقطع الكهرباء، ولهذا أقول اليوم أمام كل المصريين، لن تقطع الكهرباء مرة أخرى ولا عودة لتخفيف الأحمال".
ويوفر الربط الكهربائي فرصة للدول الأعضاء لتحقيق وفرة في القدرات وتقليل الحاجة لبناء محطات كهرباء إضافية، من خلال مشاركة الفائض من الكهرباء بين الدول، بما يتيح للدول الأعضاء استخدام قدرة التوليد الحالية بكفاءة أكبر وتقليل الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية الجديدة.. ويمكن للدول تقليل استهلاك الوقود من خلال تبادل الكهرباء كما يتيح الربط الكهربائي تخفيض التكاليف التشغيلية لعمليات التشغيل والصيانة، مما يؤدي إلى توفير في الأموال التي تُصرف في إدارة محطات الكهرباء والبنية التحتية.
وتستهدف مصر تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار ضمن خطواتها لتأمين التغذية الكهربائية وتدعيمها لإضافة 11 ألف ميجاواط للشبكة الكهربائية حتى عام 2035 من مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا والأردن، حيث تمثل مشروعات الربط الكهربائي أهم اسباب النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وجذب الاستثمار في القطاعات المختلفة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وتسعي مصر والمملكة للتحول لمركزين للطاقة بالشرق الأوسط من خلال تعزيز الشبكات مع دول عدة.