اليوم.. جنايات المنصورة تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بابتزاز نجلة المطربة شيرين عبد الوهاب

تنظر الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المرى وعضوية كلا من المستشار سعيد عبدالرشيد السمادونى والمستشار محمد احمد شعبان والمستشار محمد سمير الشافعى وسكرتارية محمود محمد عبد الرازق والسيد رمزى اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة المتهم بتهديد وابتزاز نجلة المطربة شيرين عبدالوهاب عبر شبكة التواصل الاجتماعي «التيك توك»؛ ما تسبب في إصابتها بحالة نفسية سيئة ورغبتها في الإنتحار حسب أقوال والدها.
وجاء فى قرر الإحالة في القضية رقم 9127 لسنة 2024 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم (1991لسنة 2024) كلي جنوب المنصورة أن المتهم شريف خالد إلى محكمة جنايات المنصورة هدد الطفلة المجني عليها هنا محمد مصطفي عبدالحميد الفقي كتابة عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بإفشاء أمور خادشة للشرف والمتحصل عليها من الجريمة محل الواقعة وعلى النحو المبين بالتحقيقات، وكان ذلك مصحوبًا بطلب وهو إمداده بمبالغ مالية مقابل عدم النشر على مواقع التواصل الاجتماعى.
كما اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها سالفة الذكر، بأن نقل بواسطة هاتفه الجوال صورا ومقاطع مرئية لها خادشة للشرف بمكان خاص بغير رضائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وشرع في الحصول بطريق التهديد- محل الاتهام الأول- على المبالغ المالية المبينة قدرًا بالأوراق والمملوكة للطفلة المجني عليها سالفة الذكر إلا أنه قد أوقف أثر ذلك لسبب لا دخل لإرادته به وهو عدم انصياع المجني عليها له وابلاغها للسلطات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما انتهك حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها سالفة الذكر واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن أرسل اليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي- والتي تنتهك خصوصيتها دون رضائها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات و أذاع ونشر صور ومقاطع مرئية خادشة للشرف والخاصة بالطفلة المجني عليها بالتحقيقات سالفة الذكر- دون رضاها عبر شبكة التواصل الاجتماعي وذلك على النحو المبين المبين بالتحقيقات.
كما تعمد إزعاج ومضايقة الطفلة المجني عليها بإساءة استخدام وسائل الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات وأنشأ وأدار واستخدم حسابًا خاصًا على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب جرائم نص عليها القانون آلا وهي الجرائم موضوع الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات وأساء استعمال وسائل الاتصالات على النحو المبين بالتحقيقات.