محكمة جنايات القاهرة، اليوم، حكمها في قضية التمويل الأجنبي، حيث قضت المحكمة غيابيًا بمعاقبة كل من: صموئيل لدمرز لحود، هارب، أمريكي الجنسية، مدير المعهد الجمهوري الدولي بمصر، و شيرين سيهاني نانفيت، أمريكية الجنسية من أصل هندي، مدير فرع المعهد الجمهوري الدولي بالأقصر، و كرستيان انجل، نرويجية الجنسية، مدير فرع المعهد الجمهوري بالإسكندرية، ويان إيريك سورت تشاك، نرويجي الجنسية، المدير السابق للمعهد الجمهوري بالقاهرة، و هانز كريس هيوليزنن، أمريكي الجنسية، مدير فرع المعهد الجمهوري بالأقصر، وآخرين بالسجن 5 سنوات مع الشغل لكل منهم و تغريمهم 1000 جنيه. كما قضت المحكمة حضوريًا بمعاقبة 5 متهمين بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة1000 جنيه لكل منهم وهم: روبرت فريدريك بيكر، أمريكي الجنسية، كبير مدربي الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطي بمصر، و يحيى زكريا غانم، مدير فرع المركز الدولي للصحفيين، والشريف أحمد صبحي منصور، أمريكي الجنسية من أصل مصري، مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبدالعزيز، منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، وكريستين مارجريت، مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية. وعاقبت حضوريًا 11 متهمًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم 1000 جنيه وهم، أحمد شوقي أحمد محمد، مسئول الشئون المالية بالمعهد الجمهوري بالإسكندرية، وأحمد عبدالعزيز عبدالعال، المدير الإداري بالمعهد الجمهوري بالأقصر، وأحمد زكريا آدم، مسئول برامج الأحزاب بالمعهد الجمهوري، وعصام محمد علي برعي، مساعد مسئول برامج بالمعهد الجمهوري، ومحمد أشرف عمر كامل، الوكيل المساعد لبرامج الأحزاب بفرع المعهد الديمقراطي بالإسكندرية، وروضة سعيد أحمد علي، مسئول البرامج المساعد لبرامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد بالجيزة، وحفصة ماهر حلاوة، مسئول برامج الأحزاب السياسية بفرع المعهد الديمقراطي بالجيزة، وأمجد محمد أحمد مرسي، مساعد مدير المعهد الديمقراطي بأسيوط، وباسم فتحي محمد علي محمود، مسئول البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، ومجدي محرم حسن مصطفى، مسئول الشئون المالية بفرع المنظمة بمصر، وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق، مساعد مدير البرامج والمسئول عن الشئون المالية بالمركز الدولي الأمريكي للصحفيين. وقضت المحكمة في جميع الدعاوى بحل فروع المنظمات “,”المعهد الجمهوري الأمريكي و المعهد الديمقراطي الأمريكي و منظمة فريدم هاوس و منظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين و منظمة كونراد الألمانية“,” وإغلاق جميع فروعها في مصر بجميع المحافظات و مصادرة أموالها بالكامل وجميع ما تم ضبطه بتلك الفروع. يُذكر أنه صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد، وعضوية المستشارين صبحي اللبان وهاني عبدالحليم، رئيسي المحكمة، وأمانة سر محمد علاء حمزة، ومحمد طه.